بحسب الدلالة ولو كان ذلك دلالته الالتزامية الحاصلة بواسطة العلم الاجمالي ومن حيث انّ دليل الحجّية لا يكاد يشملهما معا وليس يشمل أحدهما المعيّن ولا المخير وليس بين دلالتيهما تعارض ومنافاة أصلا ففي مثله ليس مورد احكام التعارض من الترجيح والتخيير فهو من قبيل الاوّل لا الأخير ولا يجيء فيه قاعدة الجمع بين الدليلين مهما أمكن ولا الأصل على تقدير السببيّة والطّريقية ولا الحكومة ولا النصّ والظاهر والأظهر والظاهر وان شئت قلت انّ التعارض انّما يتحقق فيما لو كان بينهما تفاوت في الدلالة بالنصّية والاظهريّة تقدّم على الآخر وفيما لو علم بكذب أحدهما لا يكون الامر كذلك كما هو واضح فتامّل جيّدا وان أبيت الّا عن اطلاق التعارض فلا مشاحة كما يكون الامر في تعارض الأصول فيكون حالهما حال الأصول في كون الأصل فيهما التساقط ولا ترجيح ولا تخيير والمستفاد من الجواهر عدم الحاق هذه الصورة بالمتعارضين قال في زكاة مال التجارة في المسألة الثانية في شرح قول المحقّق إذا ملك أحد النّصب الزكوية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال وذلك لأنه لا يجتمع الزكاتان قال في بعض ما قال في مقام انه لا دليل على انّ الباقي هو الواجب ان تقديم الواجب على الندب انّما هو عند التزاحم في الأداء بعد معلوميّة وجوب الواجب وندبية المندوب لا فيما نحن فيه الذي مرجعه إلى معلومية عدم مشروعية أحدهما ودعوى رجوع الحال إلى تعارض الأدلة من وجه فيرجع إلى الترجيح ولا ريب في كونه لدليل الواجب واضحة الفساد ضرورة ان ذلك لا يصلح شاهدا لتعيين السّاقط منهما الذي استفدنا سقوطه من الخبرين المزبورين وليس المقام مقام تعرف الثابت منهما من تعارض الدّليلين الذي قد عرفت عدم تعارضهما ولكن بدليل الخارج ارتفاع أحدهما المعيّن في الواقع المبهم عندنا فلا بدّ من دليل معتبر بعينه انتهى موضع الحاجة ويستفاد من التقريرات ملاحظة التعارض قال في مبحث العام والخاصّ إذا ورد مخصّصان متعارضان كما إذا علمنا بتخصيص العام بأحدهما يقينا وعدم تخصيصه بالآخر أيضا فان أمكن الترجيح فهو والّا فالحكم فيه ما عرفت في المخصّص المجمل فيجب الرجوع في محلّ الاشتباه إلى الأصول ان قلنا به والّا فيتخيّر بينهما والتحقيق ان مورد التعارض هو الدليلان بعد الفراغ عن مشموليّتهما لدليل الحجّية وان كان يقع التكاذب بينهما من جهة مشموليّة كل منهما ولو كان ذلك التكاذب بالعرض وبواسطة العلم الاجمالي كما تقدّم وامّا لو لم يشملهما دليل الحجّية لما علمنا من كذب