كما لا يخفى وجهه من وقوع الجنس في سياق النهى الواقع في مقام الكبرى فيه بخلافه وقد يقال بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي بتقريب ان الأصول العملية على قسمين لان البناء العملي على أحد طرفي الشك قد يكون على نحو ثبوت الواقع بان يكون الجعل متكفلا لواقعيته وانه الواقع فكأنه ينزله الشّارع منزلة الواقع وقد يكون مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشك من دون ان يكون الجعل متكفلا لذلك ولا دلالة فيه لذلك فقوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ وان كان مفاده بناء العمل على كونه متيقنا في زمان الشك الّا انه ملحوظ فيه مع ذلك أنه المتيقن في ذلك الوقت فكأنه يجرّد به الواقع وانه متيقن بخلاف أدلة الإباحة مثل قوله كلّ شيء لك حلال حيث إنه لا نظر فيه بوجه على حلّية الواقعية التي هي طرف الاحتمال وبذلك يفرق بين الأصول فما كان من القسم الثاني يجرى الأصلان في أطراف العلم الاجمالي واما ما كان من قبيل الأول فلا مجرى لهما لان التعبد يكون كل منهما هو الواقع ينافي العلم بعدم بقاء الواحد في أحدهما من غير فرق بين ما كان للمعلوم بالاجمال مخالفة عملية أو لا فإذا كان الاناءان متنجسان فعلم اجمالا بطهارة أحدهما لا يعقل استصحاب نجاسة كلّ منهما لان حقيقة هذا الأصل إلى أن الواقع باق وهذا مخالف للعلم بالنقض في أحدهما وهذا كما ترى لازمه ان لا يجوز اجراء الأصل فيما يلزم التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين كطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء بالمائع المردّد بين الماء والبول بل يلزم عدم جواز التفكيك بين المتلازمين العقليين أو العاديين كاستصحاب حيوة زيد وعدم نبات لحيته للعلم بمخالفة أحدهما للواقع والقابل لا يرضى بذلك وتوضيح الامر ان كلا من الاستصحابين له موضوع مغاير للموضوع الآخر غاية الأمر انّ المحمول فيهما واحد كما أنه قد يكون المحمول فيهما متعدّدا واختلاف المحمول أو اتحاده غير مثمر في المقام لان المقتضى لعدم جريان هو العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع ومما ذكرنا يعلم دفع توهّم الفرق بان في اجراء الأصلين تارة يعلم تفصيلا بكذب ما يؤديان اليه وتارة يعلم اجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع وأنت خبير بان في الأول أيضا يعلم بكذب أحد الاستصحابين وان المعلوم كذب مجموعهما بما هو كذلك وفي الثاني أيضا يعلم بكذب أحدهما والمجموع بما هو مجموع أيضا مكذوب واتحاد المحمول يعلم بكذب المخالف تفصيلا واختلافه يوجب العلم بكذب المخالف لأحدهما على الاجمال وهذا غير فارق كما لا يخفى المقصد الخامس في المتعارضين وما لهما من الاحكام من حيث الترجيح والتعادل وانما عبّرنا بذلك نظرا إلى