الأخبار الواردة في ذلك المقام التي هي مدار البحث مع أن تعادلهما أو اشتمال أحدهما على مزية انّما هما من الحالات الثابتة للمتعارضين من غير أن يكون هنا كلّيا وفردا ومقسما وقسما فعدم حكم للتعارض بما هو هو غير مناف لذلك كما لا يخفى ولا لزوم في التعبير عن العنوان بالتعادل والترجيح أو التراجيح واعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول وأهم مقاصدها ولا اشكال في كونها من المسائل كما صرّح به أهل التدوين ويترتّب به الفرض والفائدة وينطبق عليه التعاريف وكونها من عوارض الموضوع أصل التعارض هو تنافى الدليلين واعلم أن الدليل لما كان هو الخبر ومن الواضح انه دليل بما له من المعنى فيكون الدليل مجموع اللفظ والمعنى وكون اللفظ دليلا ودالا على المعنى والمعنى مدلولا لا ينافي ما قلنا من أنه الدليل حسب ما من الاصطلاح في أدلة الفقه فإذا كان الخبر ان متنافيان في المعنى كان الدليلان متنافيين فتنافى الخبرين ولو كان ذلك من حيث مدلولهما كان تنافيا للدليلين وان لم يكن الالفاظ متنافيين لما عرفت من أن الدليل مجموع اللفظ والمعنى فلا نحتاج إلى أن نقول التعارض هو تنافى مدلولى الدليلين أو الدليلين من حيث ما لهما من المدلول والنظر في ترجيح الثاني على الأول بان يقال إن التنافي بين الدليلين هو المعيار في التعارض وان كان سراية ذلك اليهما من جانب المدلول كما يقال زيد شريف لشرافة أبيه وان لم يسر التنافي اليهما وكان التنافي فقط بين المدلولين لا يكون الدليلان متعارضين الا من باب كون الصفة بلحاظ متعلق الموصوف ثم إنه وان كان ظاهر قولهم التعارض هو التنافي بين المدلولين انه لا بدّ ان يكون ذلك بلحاظ الدلالة فيجب ان يكون التنافي منحصرا في المطابقة والتضمن والالتزام اللفظي فلو كانا متنافيين لا بهذا اللحاظ لم يكونا من المتعارضين الا ان التحقيق ان المراد بالمدلول أعم من ذلك ومن حاق المقتضى فيكون مشمولا للالتزام العقلي الذي لا يعدّ من دلالة اللّفظ أو الالتزام الشرعي المستفاد من الشرع كما علمنا الملازمة بين قصر الصّلاة وافطار الصّوم وورود الخبرين بان قصر الصّلاة عند أربعة فراسخ وانه يجب الصّوم في أربعة فراسخ فهما متنافيان من حيث المدلول بلحاظ الدلالة الالتزامية العقلية أو لم يثبت الالتزام أصلا لكنه قام الدليل على انتفاء أحد المدلولين كما لو ورد يجب صلاة الظهر يوم الجمعة وورد خبر آخر بأنه يجب صلاة الجمعة في يوم الجمعة مع تحقق الاجماع على عدم وجوب صلاتين يوم الجمعة والحاصل ان مقتضى الدليلين إذا كان كل منهما ينفى مقتضى الآخر بحسب ما كان له من المعنى اللازمى يكون بينهما التعارض وثبوت هذا للازم له اعمّ من أن يكون بحسب الحقيقة