انه لا مانع من اجراء الأصلين في أطراف المعلوم بالاجمال الا فيما كان هناك مخالفة عملية للواقع المعلوم المنجز في البين قال شيخنا في الرسالة ان الاستصحاب هنا لا مجرى له لان العلم الاجمالي هنا بانتقاض أحد الضدّين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنفض لان قوله لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر مثله يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السّابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز ابقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ولا ابقاء أحدهما المعيّن لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح وامّا أحدهما المخير فليس من افراد العام إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا خرجا لم يبق شيء نعم عدم التمكّن من العمل بكلا الفردين ان كان لعدم القدرة على ذلك مع قيام المقتضى للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور وهو العمل بكلّ منهما مجامعا مع العمل بالآخر واما فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه وما نحن فيه فليس كذلك إذ بعد العلم الاجمالي لا يكون المقتضى لحرمة نقض كلا اليقين موجودا عنهما عدم القدرة ولا يخفى انه بعد ذلك لا يبقى تحت عموم لا تنقض فردا لذهاب الشك ح بالمرة حيث يكون أحدهما مرتفعا قطعا بالعلم الاجمالي والآخر باقيا فلا فرد للاستصحاب أصلا وهو كما ترى اما اوّلا فلانّ قوله ولكن تنقضه بيقين آخر يكون مرجع الضمير إلى المتيقن الذي يستصحب والمستصحب في مورد العلم الاجمالي هو كلّ من الفردين معيّنا وكلّ منهما معينا لا يكون منتقضا وانّما يعلم اجمالا بان أحدهما مخالف للواقع ويكون مرتفعا وهذا لم يتعلق بالمستصحب وثانيا فقوله آخر يفيد كون اليقين بالخلاف مثل اليقين المتقدم والمستصحب كان متعلقا لليقين التفصيلي والناقض لا بد أيضا من أن يكون تفصيليا وثالثا ان قوله ولكن تنقضه بيقين مثله مؤكد لمفاد قوله لا تنقض اليقين بالشكّ ومبيّن لعدم تحقق التخصيص بالنسبة اليه وانّ اليقين لا ينقض بالشكّ الّا ان يرتفع الشكّ بالمرة ويبدل باليقين ويكون من قبيل الاستثناء المنقطع فيكون مفاده اثبات حرمة نقض اليقين بالشكّ والحاصل انه ذكر تأكيدا للصدر وليس مفاده حكما تعبّديا فيكون الحكم دائرا مدار الصّدر الصّادق في مورد العلم الاجمالي ورابعا بأنه لا يكون عدم شمول صحيحة زرارة الأولى بواسطة اشتمالها على ذلك موجبا لعدم شمول الاخبار الخالية عن ذلك وخامسا ان ظهور النهى في العموم لليقين والشك في طرفي الشبهة أقوى من ظهور قوله ولكن تنقضه في العموم لليقين بانتفاض الحالة السّابقة اجمالا في أحدها ( 1 ) منع