انّ غاية أحدهما موجود واقعا فكيف يكون مورد الاستصحاب قلت نعم أحدهما واقعا باق طهارته والآخر مرتفع قطعا ويمكن كل منهما محتمل لان يكون هو الباقي أو المحتمل فيكون محلا للاستصحاب وإلّا فلا استصحاب أصلا لان في جميع موارد الاستصحاب الشيء امّا باق قطعا وامّا مرتفع قطعا ففي الواقع لا ترديد أصلا فكل منهما بحسب الواقع امّا باق طهارته أو مرتفع وذلك لا يصير سببا لمنع الاستصحاب فظهر ان مجرّد اليقين بخلاف الحالة السّابقة في أحدهما محقق لمورد الاستصحاب في كليهما لا مانع من الاستصحاب في أحدهما والا لكان اليقين بالبقاء في طرف الآخر أيضا مخرجا فلا يحتاج إلى القول بمنع الاستصحاب من الترجيح بلا مرجّح وان أحدهما المخير ليس فردا من العام والعجب ان الفرد المردّد المتعلق للعلم يصير من افراد العام الاستصحابي ويمنع من الاستصحاب والفرد المخير ليس من افراده ولو لم يكن الفرد المردّد من افراد الاستصحاب كيف يكون اليقين المتعلق به مانعا عن الحكم الاستصحابي المتعلّق بكلّ منهما معيّنا واما مخالفة الأصلين للحكم الواقعي فلا يكاد يضرّ فيما نحن فيه لان الأصل على كل تقدير امّا موافق للواقع أو مخالف فعلى اى تقدير يلزم اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين وما هو الجواب في الاستصحاب الغير المتعارض فهو الجواب في مورد التعارض واما ملاحظة العلم الاجمالي المتعلق بالحكم الموجب لتنجّزه على المكلّف فيقال بعد التسليم كما هو المسلم عندنا ان العلم الاجمالي اما يوجب تكليفا منجزا كالعلم بالوجوب أو الحرمة أو نجاسة أحد الإناءين بحيث لوعد بالأصلين لكان بسببهما مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال المنجّز لكان ذلك مانعا عن اجرائهما لانّ بعد تنجز الواقع في البين الموجب للعقاب يستقل العقل بلزوم الاحتياط ويطرح الأصلان للزوم المخالفة العملية لان مورد الأصل في الشكّ الذي لا يكون الحكم الواقعي معه منجزا والّا يلزم الخلف أو التناقض تعالى شان الشارع منهما وامّا لا يوجب هنا مخالفة عملية لعدم تنجز الواقع بذلك العلم كما في المرأة المرددة بين من حلف على وطيها وبين من حلف على ترك وطيها في الوقت المعلوم المعين لأنه لا يمكن الموافقة ولا يمكن المخالفة أو كان متعلق العلم حكما غير الزامي لا مخالفة له في الخارج فلا مانع من اجراء الأصلين لان العمل لا مخالفة له في الخارج ومجرّد الواقع لا مانعية له ونفس العلم الاجمالي بوجوده الذاتي ليس بمانع كما عرفت فان قلت وجوب الالتزام بالحكم الواقعي والأحكام الثابتة في الشريعة لازم وواجب شرعا قلت بعد التسليم أولا وبعد التسليم انه في مورد العلم الاجمالي ثابت نقول إن الالتزام به بالنسبة إلى الواقع وامّا بالنّسبة إلى كل واحد واحد معينا فلا كما قرر في لزوم قصد الوجه والتميز فتلخّص ممّا ذكرنا