تحريميّا كما إذا علم برفع وجوب أحد الواجبين أو طهارة أحد الإناءين النجسين فينقسم بهذا اللحاظ إلى قسمين أحدهما ما يكون العمل على الاستصحابين موجبا لمخالفة قطعيّة لذلك العلم الاجمالي وقد لا يكون كذلك ولكنّه يوجب المخالفة القطعية لدليل آخر ثابت من الاجماع أو غيره وقد يلاحظ حال الاستصحابين من حيث جريانهما بلحاظ تحقق الغاية لأحدهما اوّلا فنقول وعلى اللّه التوكل ومنه التوفيق لا شبهة في ان موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك وغايته هو حصول اليقين بخلاف الحالة السّابقة فلو كان المراد من الشك في قوله لا تنقض اليقين بالشك هو الشكّ التفصيلي فيكون المراد من اليقين من الغاية اعني بل تنقضه بيقين آخر مثله اعمّ من التفصيلي أو الاجمالي فلا يكون مجال للاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي باقسامه ولكنّه خلاف الظاهر لأن الشك أعم من أن يكون تفصيليّا أو اجماليّا وظاهر اليقين ما يرتفع به الشكّ موضوعا خصوصا مع تقييده بيقين مثله وان شئت قلت إن مورد اليقين بذات الشيء والشك في ذلك المتيقن وغايته اليقين بذلك موافقا أو مخالفا واليقين الاجمالي ليس يقينا بذلك لبداهة كونه مشكوكا فمجرّد اليقين الاجمالي بطهارة أحد الإناءين النجسين الموجب للشك في طهارة كلّ منهما أو اليقين بنجاسة أحدهما الموجب للشك في طهارة كلّ منهما لا يوجب خروج الطرفين من مورد الاستصحاب واليقين بذلك موجب للشك المحقق لموضوع الاستصحاب فما به يتحقق الموضوع ويكون مقتضيا له لا يمكن كونه علة لعدمه ومانعا منه كما هو ظاهر فان قلت إذا علم بنجاسة أحد الإناءين يكون نقض طهارة أحدهما نقضا باليقين فيخرج عن موضوع الاستصحاب قلت نعم ولكنه غير مقيّد لعدم صدق ذلك الموضوع بواحد من الأطراف حيث إن كلّا منهما مشكوك وموضوع المعلوم غير معلوم فلا اثر له وما هو في الخارج من الفردين يكون موضوعا للاستصحاب وبعبارة أخرى اليقين بطهارة ذاك الاناء وطهارة هذا الاناء فردان من اليقين موجودان بوجودين واليقين الحاصل بالنجاسة ليس بيقين مثل ذلك اليقين لاختلاف موضوعهما قطعا فليس واجبا نقض أحد اليقينين السّابقين لعدم كونه متعلقا بموضوع كل منهما والا لما كان يوجب الشك في كلّ منهما ومخالفة اليقين والشك كالنار على المنار فابقاء كل من اليقينين ليس طرحا لنقض اليقين باليقين فان قلت اليقين بنجاسة أحدهما يصير لرفع اليد عن الطهارة في الإناءين فصار نقضا لليقين باليقين قلت المراد صيرورة متعلقه متيقّنا ومعلوما لا صيرورة يقين علّة لرفعه ولو لم يكن متعلّقا بمتعلقه والمراد انه يجب في المشكوك عمل المتيقن ومن الواضح انه كذلك في المورد فان قلت من المعلوم