ان يكون هو الحدث وهذا الشك ملازم للشك في بقائهما مع العلم بارتفاع أحدهما فتارة ننظر بأنه متيقن بالطهارة حيث إنه اوجدهما اما في الآن الاوّل أو الثاني فمتيقن وجوده ومشكوك ارتفاعه فيستصحب المكلف كان متطهّرا بعد الاتيان بالوضوء في زمانه الواقعي والآن باق على ما هو عليه إلّا انه يشار إلى ذلك الزمان وليس بعين زمانا يكون متطهرا لأنه بعد الأنين اى الآن الثالث شاك وفي الآن الثاني اى الزمان الذي لم يأت بالآخر أيضا شاك إلى الآن الأول الذي يعلم بعدمهما وليس هنا زمان متيقن طهارته قطعا حتى يجرّ إلى زمان الشك نعم يعلم أنه بعد التوضّي صار متطهّرا مع عدم العلم بأصل زمانه ولم يعلم بارتفاعه وكذلك الحال بالنسبة إلى الحدث والمعتبرة في الاستصحاب اليقين والشك واما الإشارة التفصيلية إلى زمان اليقين وتعينه فلا إذ ليس دليل الاستصحاب الا نقض اليقين بالشك ويكفى في ذلك تعلقهما بشيء وان لم يعلم زمان المتيقن وارجاع الشك فيهما إلى الشكّ في تعيين المتأخر لا ينافي صدق الشكّ في البقاء كما أنه ليس من اللازم تحقق اليقين في الزمان السّابق والشكّ في اللاحق بل الامر كذلك ولو صارا متحققا في زمان واحد تنبيهات الأول لا بد في جريان الاستصحاب من استصحاب الحكم أو الموضوع المترتب عليه الحكم في زمان الشكّ لما عرفت من أن الجعل الشرعي لا بدّ ان يكون بلحاظ الحكم فلو كان الموضوع ممّا لا يترتب عليه حكم شرعىّ في حال البقاء فلا يتعلّق به الاستصحاب لعدم اثر شرعىّ له في ذلك الحال وان فرض له اثر شرعىّ في حال الحدوث فإذا ترتب عليه اثر في حال البقاء يكفى ذلك في استصحابه ولو لم يكن له اثر في حال الحدوث والعلم فإذا ترتب عليه اثر في حال البقاء يكفى ذلك في استصحابه ولو لم يكن له اثر في حال الحدوث والعلم فإذا كان حيوة زيد لا اثر له في حال علمنا به ثم شككنا في حياته بعد ان مات بعض أقاربه بحيث لو كان حيّا انتقل المال اليه كان ذلك كافيا في استصحابه فالمعيار في الاستصحاب ثبوت حكم شرعي له في حال بقائه الثاني قد عرفت انه لا بد في الاستصحاب من اليقين بالوجود في الزمان الأول والشكّ فيه في الآن الثاني وذلك فيما إذا تعلق اليقين بالحكم في الزمان الأول واضح واما إذا كان الحكم ثابتا بالامارات الثابتة حجيتها شرعا فيشكل الامر حيث لا يكون هنا يقين بثبوتها بل انما وقع التعبد به فالتعبد بالحكم غير اليقين بثبوته ولكن هذا على المشهور من جعل الحكم مما لا اشكال فيه حيث إن معنى التعبّد بالخبر الواحد جعل الحكم مطابقا لما اخبر به ان حرمة فحرمة وان وجوبا فوجوب فقول العادل بان الصلاة واجبة واقعا إذا الزم الشارع التعبد به يكون معناه جعل الشارع وحكمه بوجوب الصّلاة على طبقه فيكون حكما ظاهريا