لا محالة يكون ممّا له دخل في المصلحة القائمة في الصّلاة يعنى ان ذلك الوقت مدخلية له في المصلحة في المأمور به الذي هو مناط للوجوب وبعبارة أخرى به يتم المصلحة أو هو الموجد لنفس المصلحة الملزمة كما أن الغليان هو الموجد للمفسدة التي هي ملاك الحرمة في العصير وهذا هو واقع الامر الذي يكون مناطا للتشريع والتكليف ولو لم يكن ذلك لم يكن مجال لجعل الحكم ولا لجعل السببيّة فكما ان الحكم لا يكاد يصير مجعولا بالجعل الشرعي الا مع تلك المصلحة كذلك السببيّة لا يكاد يصير مجعولا الا مع ذلك التأثير وبعبارة أخرى مناط الحكم سبب عن واقعية السبب اى عن ذاته والحكم الشرعي المترتب على المناط مترتب على جعل السببية تشريعا فمناط جعل السببية تشريعا كمناط جعل الحكم تشريعا فالسّببية المجعولة كالحكم المجعول دائر مدار مناطها فالشارع بلحاظ المصلحة يشرع الوجوب مثلا وبلحاظ هذا التأثير يشرع السببيّة الا ان هنا دقيقة هي ان تشريع الحكم انما له ابتداء عند تحقق هذا السبب مثل ان يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس ولكن جعل السّببية لا يتم الا بجعل الحكم ولو على نحو التعليق إذ الفرض ان السّببية للمصلحة وتأثير السّبب في حصولها انما هو في الواقع ونفس الامر من غير احتياج إلى الجعل والذي هو المطلوب ان يشرع السببية للحكم فلا بدّ في جعلها من جعل الحكم معها بنحو من التعليق كان يقول إذا زالت الشمس فصلّ وهنا يكون وجوب الصّلاة مجعولا بنحو من التعليق ويكون السببيّة مجعولة بنحو من التنجيز فإذا تحقق السّبب وصار الزوال ينتقل الحكم من مرتبة التعليق إلى التنجيز فتلك المرتبة اعني التنجيز وصيرورته حاصلا بالفعل يكون محققا ومسبّبا بالسبب الشرعي اعني الزوال بلا دخل في ذلك للمكلّف بحيث اما كان نائما أو غافلا يتحقق الحكم شرعا بشرعية السببيّة فينتج السببيّة الشرعية في تنجيز الحكم ويكون مؤثرا في ذلك بحسب الشرع بحيث لولا هذا التشريع لم يصل الحكم بهذه المرتبة فالحكم الكذائي مؤخر عن السّببية ومعلول له ولكنّ الحكم الشرعىّ المعلق مقارن أو مقدّم تحققه وتشريعه عن جعل السببية فان قلت إن الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي وان كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب « 1 » الصّلاة عند الزوال قلت هذا ليس بأولى من أن يقال إن مرجع وجوب الصلاة عند الزوال إلى الحكم بالنسبة بسببيّة الزوال للوجوب وظاهر الخطاب وهو قوله إذا زالت الشمس وجب « 2 » الحكم بسببيّة الزوال وهذا جعل تشريعي للسببيّة يترتب عليه الوجوب فان قلت الوجدان يشهد بأنه إذا قال المولى لعبده ان جاءك زيد فأكرمه انه لم ينشأ للحكمين ولم يجعل امرين أحدهما وجوب اكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيئه سببا لوجوب اكرامه بل يجد في نفسه انه انشاء حكم الاكرام عند المجيء وان السببيّة منتزعة منه قلت إنه يجد في نفسه ان للمولى حكم تعليقى مسبّب عن سببيّة المجيء

--> ( 1 ) ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء فمعنى سببيّة الزوال لوجوب الصّلاة هو الحكم بوجوب ( 2 ) الصّلاة هو