وصيرورة الفعل سببا للتصرف في المتعلق بمكان من الامكان واما امكان اطلاق المتعلق فلا يصرّ سببا للتصرف في الفعل ولك ان تقول ان الفعل لا بدّ له من التصرف وحمله على المعنى المجازى من غير ناحية المتعلق لوضوح عدم إرادة المعنى الحقيقي منه والمعنى المجازى منه وتعيينه لا مانع عنه بسبب المتعلق وأقربية المجازات انما يكون قرينة على التعيين فيما لم يكن قرينة صالحة للتعيين في الكلام واما معها فلا وجه لتعيين المعنى المجازى بالأقربية وبعبارة أخرى قرينته أقرب المجازات فيما إذا لم يكن قرينة معينة واما معها فلا نعم لو لم يجز الاستعمال في غير الأقرب من المعنى المجازى يصحّ ما ذكر واما مع الجواز ولو كان ابعد المجازات فلا يكاد يفيد الأقربية شيئا كما لا يخفى وثانيا انه لا وجه لكون المراد من المعيّن المتيقن مجازا فيكون المراد ان اليقين مستعملا في ما تعلق به اليقين فإنه على فرض صحته بشيع مستهجن مع امكان تصحيح الكلام مع بقائه على معناه الحقيقي كما ستعرف وقد يقال إن قوله لا تنقض اليقين بالشك نقض اليقين بما تستتبعه من الجرى على ما يقتضيه المتيقن اى ان اليقين بواسطته يلزم الجرى والعمل على ما يقتضيه المتيقن فاطلق اليقين وأريد الآثار المترتبة على المتيقن بواسطة اليقين لانّ « 1 » اليقين مستعمل في المتيقن مجازا فهو على معناه الحقيقي إلّا انه اسند اليه النقض بلحاظ الآثار التي بسببه كانت مترتبة على المتيقن فيكون التجوز من حيث الاسناد من غير تجوز في الكلمة وصدق النقض بلحاظ تلك الآثار انما يكون فيما إذا كان المتيقن لو حلى وطبعه كانت الآثار ثابتة له في زمان الشك ولا يكاد يكون ذلك الا مع الاقتضاء في المتيقن واما فيما لا اقتضاء له لا يصدق على عدم ترتب تلك الآثار انه نقض لها وبعبارة أخرى صدق النقض على شيء انما يتوقف على بقاء مقتضيه في ذلك الوقت ومع عدم المقتضى لا يصدق النقض أقول إذا يتقن بقيام زيد فشكّ انما يترتّب آثار القيام ما دام متيقنا به واما إذا شك فلا يترتب آثار القيام لزوال صفة اليقين ومع قطع النظر عن صفة اليقين ترتب آثار القيام عليه فما كان موجودا بحسب الواقع وعلة وجوده وجود المقتضى مع عدم المانع ومع انتفاء المقتضى لا اثر له كما أن مع وجوده ووجود المانع أيضا لا اثر له فإن كان المراد ان مع قطع النظر عن وصف اليقين انما يصدق « 2 » الأثر فيما لو انتفى القيام بوجود المانع واما مع تمامية المقتضى وانتفاء الأثر لا يصدق النقض بالنسبة إلى ذلك الأثر فهذا غير صحيح فان النقض بمعناه الحقيقي لم يكن يصدق في شيء من الموضعين نعم أحدهما أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي من الآخر الا ان الكلام في تعيين هذا المعنى مع وجود قرينة موجبة لتعيين ابعد المجازين وهذا هو المعنى الذي ذهب اليه الشيخ

--> ( 1 ) لا ان ( 2 ) نقض