كونها مسقطة كونها مأمورا بها لانّ مدار الاسقاط على المصلحة الواقعية لا مجرّد الامر إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التامة ولا غرو في ان يكون تلك الخاصيّة في حال الجهل دون العلم ولا بعد أصلا في الاختلاف بحسب حالتي العلم والجهل وبعبارة أخرى لمّا دلّ الدّليل على التمامية وعدم الإعادة وكان ذلك ممّا لا يستحيل عند العقل نقول به والعقوبة انما هي على مخالفة الامر الواقعي فان قلت إذا كانت الخصوصية الزائدة لما لها دخل في حصول الغرض من الواجب فلا يعقل سقوط الغرض بالفاقد لتلك الخصوصيّة والّا فيخرج الخصوصية عن الاعتبار فيكون المأمور به هو الاعمّ غاية الأمر يكون الواجد أفضل الفردين قلت الخصوصية لها لما دخل في الغرض الأكمل ولكن إذا وجد الفرد الآخر لا يكون هنا مجال لاستيفاء ذلك الكمال وقد تدارك مصلحته به وهذا في مقام التصوّر والثبوت ممّا لا مانع منه ويكتفى في مقام الاثبات بالأدلة الواردة ثمّ انك تقدر على القول بعدم العقوبة لهذا الجاهل في هذا الحال لعدم الدليل عليه سوى الاجماع الممكن منعه أولا وليس متعلّقه الأحكام الخمسة بل صحة العقاب والمؤاخذة واستحقاقهما ثانيا وكون المجمعين مختلفين في وجه الاستحقاق من حيث ترك التعلم أو من حيث مخالفة الواقع ثالثا فصل الشبهة الموضوعية التي تكون الاشتباه فيه لبعض الأمور الخارجيّة يجرى فيها البراءة ولا يجب فيها الفحص للاخبار الكثيرة في ذلك مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال وفي رواية مسعدة بن صدقه كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة والعبد يكون عندك ولعله حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة وقوله في رواية زرارة قلت فهل على أن شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه فقال لا ولكنّك انما تريد ان تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك وفي رواية مسعدة بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلم في حديث قال وكل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك بل يستفاد من بعض الأخبار كراهة الفحص والسؤال فصل في الاستصحاب [ بيان أمور ] وتنقيح الكلام فيه ببيان أمور الأول ان الاستصحاب بملاحظة سائر مشتقاته المستعملة في السنة الفقهاء والأصوليين هو فعل المكلف المتعلق به الحكم الشرعي ابتداء