بالخطاب منه أو المستخرج من حكم العقل بحسب الملازمة أو هو ابقاء الحكم أو الموضوع المشكوك بقاء المتيقن سابقا ففعل المكلف المتعلق به اما يكون بنقض اليقين والبناء على مشكوكيته فيكون ناقضا لليقين واما يكون بالبناء على بقائه وثبوته كما كان ثابتا سابقا فمتعلّق الحكم الشرعي امّا هو النقض كما هو مدلول اخبار لا تنقض واما هو الوجوب وهو وجوب العمل على طبق المتيقن يعنى ابقائه عملا في الآن اللاحق فيكون الاستصحاب الذي تعلق به الوجوب شرعا هو ابقاء المشكوك المتيقن سابقا على نحو تعلق به اليقين عملا فحجيّته عبارة عن حرمة النقض ووجوب الابقاء كحجّية الظواهر يعنى يجب العمل على وفقها فالمتعلق للحكم التكليفي أو المنتزع منه بلحاظه ابقاء المشكوك المتيقن سابقا على تيقنه وكذلك على الملازمة انما هو بين الوجود السّابق والبقاء والملازمة بينهما هو حكم العقل فيكون الحاصل منه ثبوت البقاء والحكم الشرعي المتحصّل منه وجوب الابقاء وكذلك يظن البقاء فيجب العمل على البقاء اى كونه باقيا وهذا مراد من عبّر عن الاستصحاب بابقاء ما كان لظهور ان الاستصحاب حكم ظاهري مأخوذ في موضوعه الشكّ واليقين سابقا فكنى عن هذا المعنى بالموصول فهو عبارة عن الشيء الموصوف بذلك واما تعريفه بالحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه كما عرفه به شيخنا في الكفاية فمخدوش بان الحكم بالبقاء الخ لم يعرف الحاكم فإن كان المراد حكم الشارع لم يعقل ما ذكره من التعليل وهكذا لو كان المراد حكم العقل وان كان المراد حكم المجتهد ببقاء ما كان فواضح ان حكم المجتهد بالبقاء ليس هو الاستصحاب ولا معنى لحجية حكم المجتهد بمثل حجّية الاستصحاب ولا يصحّ ذلك بلحاظ ما يشتق من الاستصحاب وان كان ولا بد فالأولى ما عبّر به صاحب الوافية من التعريف بأنه هو التمسك بثبوت ما ثبت الخ الثاني ان قوله لا تنقض مثل قوله اعمل بالخبر يكون النهى عنه طريقيا مفاده وجوب العمل على اليقين السّابق فهو مستتبع احكاما ظاهرية حسب اختلاف موارد المستصحبات من الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة فهذا الحكم الطريقي ليس حكما نفسيّا يستتبع العقاب كقوله اعمل بالخبر الواحد بل هو حكم طريقي يفيد طريقية الخبر للحكم كموضوعية الشك واليقين في العمل على طبق اليقين والاحكام الفرعية الظاهريّة النفسية الموجبة للثواب والعقاب شرعا في صورة المطابقة أو يكون عذرا في صورة المخالفة هو مفاد الاخبار باي نحو كان والحكم المطابق لليقين السّابق موضوعا كان ذلك المشكوك المتيقن سابقا أو حكما والبحث عن هذا الحكم الطريقي ثبوتا وعدما كالبحث عن حجيّة الاخبار ثبوتا وعدما ليس الا من وظايف المجتهد والحكم الفرعى هو مدلول الاخبار الذي لا بد من المجتهد من استخراجه وكذلك في المقام غاية الأمر ان في استصحاب الاحكام لا مجال لاستصحابه الا للمجتهد بخلاف الموضوعات فان المقلّد