بين الفقهاء وبما ذكرنا يظهر ما في كلام جماعة منهم شيخنا في الكفاية فتامّل وبما ذكرنا تعرف ان المراد بغير العبادات اعني المعاملات بالمعنى الأعم أو الأخص انما يكون في موضع لو لم يقع النهى لكان مشمولا للمعنى العام المقتضى لكونه صحيحا اى يترتب عليه الأثر ولو كان العام مثل أوفوا بالعقود أو المؤمنون عند شروطهم وأمثال ذلك الا ان النّهى كان متعلّقا بشيء لو تعلق به الامر لكان امرا معاملى بحيث لو لم يتوجه اليه النهى فرضا لا يقع ايض صحيحا لعدم مقتضى الصّحة من التشريع فتأمل جيّدا الرّابع قد علمت مما سبق ان الشيء لا بد ان يقع صحيحا لو لم يكن منهيّا عنه يعنى كان مع قطع النظر عن النهى متّصفا بالصّحة والفساد بلحاظ شمول دليل الصّحة له فيخرج بما ذكرنا ما ليس له صحّة وفساد وان كان متصفا بالحرمة والوجوب الخامس لا فرق في العبادة المنهى عنها بين كونها مستقلا بحيال نفسها أو كانت جزء لعبادة أخرى أو شرطا لها أيضا غاية الأمر انها إذا قلنا بفسادها سرى الفساد إلى الكلّ الذي هو عبادة أخرى أو المشروط الذي هو كل فيفسدها ايض لانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه أو المشروط بانتفاء شرطه وقد يكون النهى ساريا إلى العبادة بلحاظ كونه متلازما للمنهى عنه كما إذا نهى عن الجهر بالقراءة إذ النهى يسرى ح إلى القراءة فيفسدها فيفسد الكلّ وامّا إذا نهى عن طبيعة وامر بطبيعة أخرى واتّحد فردا هما خارجا فهو خارج عن مسئلتنا وداخل في المسألة السابقة وقد مضى الكلام فيه نعم لا اعتبار بالنهى عن العبادة بالعرض كما إذا نهى عن جزئها ونهى عن العبادة بلحاظ النهى عن الجزء فيكون النهى عنه واسطة في العروض فالعبادة ح غير منهى عنها حقيقة وان صح النّهى عنها ثانيا وبالعرض بخلاف ما إذا نهى عنها حقيقة وان كان علّة ثبوته الجزء أو الشرط فت إذا عرفت ذلك فالحق انّ النّهى يدلّ على فساد العبادة وتقريرها من وجوه الاوّل انّ النّهى هنا متعلّق بما تعلق به الامر بعمومه أو اطلاقه فيخصّص به متعلق الأمر أو تقييد مفاده كالأمر عقيب الخطر ليس الّا مجرّد رفع الحكم المتوهّم ولا دلالة فيها على الحرمة وانما يرفع به الامر في خصوص متعلقه فيكون حاكما وشارحا لمتعلقه وح لو اتى بقصد الامر والتعبد يكون تشريعا فقر اما لأنه ادخل في الدين ما ليس في الدّين فيشمله أدلة حرمة التشريع الثاني ان يكون توجه النهى بها من حيث وصف عباديته لان المتّصف بالوصف كالمحيث بالحيث يتوجه الحكم إلى الحيثيّة وذلك ايض يشرح ويبيّن متعلّق الامر ويخرج متعلّق النّهى عن كونه متعلّق الامر ويكون الاتيان بها بداعي الامر فحرما مع قطع النظر عن حرمة التشريع وعلى الوجهين لا حرمه لاتيان