ويمكن التّامّل في ذلك بلحاظ ظاهر اللّفظ والظاهر عدم مانعيّة النّهى التّنزيهى عن القيمة ولو كانت مانعة عن فعليّة الامر العبادتى لان الفعل معه مرخص فيه وكان الفعل مأذونا فيه شرعا وإذا تمشى من المكلّف قصد القربة بالنّسبة إلى الفعل بالملاك فلا محالة تقع الفعل عبادة وصحيحا وقد مرّ القول في ذلك في مبحث اجتماع الامر والنهى ولا وجه لتخصيص النزاع بالنفسي فيشتمل الأصلي من الغيري وكذا النهى التبعي منه ويشهد له القول بفساد العبادة على القول بكون الامر بالشيء نهيا عن ضدّه وكونه من مقولة المعنى لا يضرّ بكونه داخلا من حيث الملاك الثالث العبادة المتوجه اليه لا بدّ ان يلاحظ فيه الوصف بحيث لو لم يتوجه اليه النّهى يكون عبادة وذلك فيما إذا كان الشّيء من حيث الذات واضح حيث إن عباديته لا يتوقف على تعلق الامر به كالخضوع والسّجدة والركوع حيث إنها عبادة ذاتا وبها يعبد الأصنام والأوثان فكلّ من يعتقد بإلهية شيء يعبده بذلك فإذا نهى عنها كان النهى متعلّقا بالعبادة اى بالشيء المتّصف بكونه عبادة وهذا لا محالة يتصف بالعبادية بعد تعلق النهى به ولا يكاد يخرج عن العبادية بطريان النهى عليه وامّا لو كان عبادية الشيء بلحاظ تعلّق الامر به بحيث لا يكاد يقع متّصفا الا بقصد الامر المتعلّق به بحيث لو اتى بذاته من غير قصد الامر لم يأت بشيء أصلا ممّا يتعلّق به الغرض فتعلّق النّهى به لا بدّ ان يكون بلحاظ عباديته قبل تعلّقه به وذلك قد يكون بتعلق النهى بعين ما تعلّق به الامر العبادي فيكون ذلك على نحو النسخ وقد يكون بتعلق النّهى ببعض افراد ما شمله الامر العبادي وضعا أو اطلاقا بحيث يكون قرينة منفصلة فيخرج بذلك عن تحت العام أو المطلق على نحو لو لم يتوجه اليه هذا النهى كان عبادة وداخلا تحت الكلى أو العام أو المطلق وبلحاظ هذا يصح القول بان النهى متعلق بالعبادة وان كان بلحاظ تعلقه خارجا كما أن الامر في الاستثناء يكون كذلك وبهذا يصحّ القول بأنه يصير بعد تعلق النّهى به حراما تشريعا لا حراما ذاتا وليس المراد بتعلق النهى بالعبادة في هذا القسم ان يتعلّق النهى بشيء لو تعلق به الامر لكان امرا عباديا بحيث لا يقع في الخارج الا عبادة فيكون ذلك الشيء بواسطة تعلق النهى به حراما ذاتيا ولا يصدق معه النّهى عن العبادة الا بمعنى انه لو امر به لكان عبادة مقابلا للواجبات التّوصّلية حيث إنها لو تعلّقت به لم يكن لا يقع في الخارج الا على نحو العبادة لصحّتها ولو مع قصد الامتثال والعبادية والحاصل ان البيان بهذا النحو لا يصحّ القول بتعلق النهى بالعبادة الا على التعليق ولا محالة تكون الحرمة ذاتيا وهو خلاف المشهور