عن قابليّة التقرّب بذلك فإذا صحّ الاتيان به تقرّبا يقع التّقرّب به كما في العبادات المنهىّ عنها تنزيها وكما في المستحبّين المتزاحمين مع كون أحدهما اهمّ حيث يزول الحكم الاستحبابي الفعلي من الآخر نعم لو تغيّرت الطّبيعة عمّا هي عليه من المصلحة أو الصّدور منه كان مبغوضا للّه تعالى تحريما يسقط عباديته والّا فمجرّد النهى المولوي عنه تنزيهيّا غير مانع عن التّقرّب ومن توهّم مانعيّة النّهى المتعلّق بالعبادة عن التّعبد بها ولو تنزيها بدعوى ان العبادية ذاتا فعلا منافية للمرجوحيّة الفعليّة ولو كراهة فلا بدّ له ان يخرج النّهى عنها عن حقيقتها امّا بان يقول بأنه ليس مولويّا بل للارشاد فلا يكن يتولّد منه الحكم الفعلي المولوىّ ولو كان هو الكراهة أو يخرج النّهى عن ظاهره المتعلق بنفس العبادة بان يقول إن النهى عن العبادة معناه الامر بنقيضها فمعنى النّهى عن الصّوم الامر بترك الصّوم حيث إنه مصداق إجابة المؤمن فيكون هنا مستحبّان الصّوم وترك الصّوم الّذى هو إجابة للمؤمن وأحدهما اهمّ من الآخر فيصح في هذه الصّورة الاتيان بالصّوم عبادة لبقائها على ما هو عليه بخلاف ما إذا تعلّق النهى به حقيقة للزوم صفة نقص فيه وحزازة يبطل بها عباديته مدفوعة لما مرّ وسيأتي ولا يخفى عليك انّه القاء للظاهر واخراج للنهي عن حقيقته وكذلك الارشاد حيث إن ظاهر الاحكام الصّادرة من الشارع هو المولويّة منها فان قلت الموجب لذلك هو عدم جواز الاجتماع قلت نعم الممتنع هو الحكمان بوصف الفعلية امّا لو كان الحكم الفعلي هو الكراهيّة فلا اشكال إذ ذلك لا يمنع نفس الطّبيعة عما هي عليه من المصلحة وكذلك لا يكون علة لذهاب الحكم عن نفس الطبيعة الكلّية المتعلقة للامر ومع وجودهما يمكن التّقرّب بها في مقام الامتثال والحاصل انّ النّهى التنزيهي حيث إن معناه الاذن في الفعل ومعه لا يكاد يصدر الفعل مبغوضا للمولى بحيث يعاقب عليه كان حكمه حكم النّهى التحريمى الغير المنجّز مع الاذن في الفعل كما إذا كان جاهلا بالغصب موضوعا أو ناسيا له أو مع عدم الإذن في الفعل كما في الجهل بالحكم عن قصور فقد مرّ ان الحكم في جميع الصّور هو صحّة الفعل ولا يمنع عن الصّحّة وجود النهى التحريمى كيف من التنزيهي وبعبارة أخرى المانع عن الصّحّة المبغوضيّة الموجبة للعقاب أو الغير المقرون مع الرّخصة ولعلّه يجئ بعض الكلام في ذلك إن شاء الله اللّه أصل إذا توسّط في ارض مغصوبة من غير اختياره يجب عليه الخروج عنه وإذا كان ذلك منه بسوء اختياره فقد اختلفت الانظار فقيل بوجوب الخروج وحرمته معا ووجود الخطابين متعلقا به وقيل بوجوبه وحرمة حكما بتعلّق خطاب