الوجوب به وتعلق النهى به قبل الدّخول وسقوطه بالدخول وقوعه مبغوضا بحيث يصحّ العقوبة عليه وقيل بحرمته حقيقة أو حكما بسقوط الخطاب ومنشأ القول إن التخلّص عن الغضب واجب وترك الغضب في الزائد عن المقدار الّذى يتحقق به الخروج واجب ولا يتم الواجب الّا بالخروج فيجب وكذلك الغصب حرام والتصرف الخروجى كالتّصرف البقائى والتّصرّف الدّخولى كلا من افراد الغصب وتعلّق النّهى به بجميع افراده ممّا لا اشكال فيه لتعلّق القدرة بتمام اقسامها غاية الأمر يكون القدرة ببعض افراده مع الواسطة كالخروج والبقاء وذلك مما لا اشكال فيه وكذلك لا ينبغي الاشكال في انه بعد ما دخل في الدار بسوء اختياره يكون مضطرا بالخروج ولا يكون فعلا قادرا على تركه وذلك يصير سببا لسقوط التكليف بواسطة الاضطرار فمن قال بان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار قال بثبوت التكليف خطابا ومن لم يخبر قال بسقوطه خطابا وجريان حكم المعصية من غير وجود خطاب فعلى والصّحيح من الأقوال القول بكون الخروج منهيا عنه بالنهى المتعلق بالغصب إذ هو ايض غصب وكان قادرا على تركه بعدم الدخول واسقط خطابه بسبب الاضطرار فيكون صدوره منهيا عنه ومعاقبا عليه ولا خطاب متعلّق به شرعا للاضطرار ولعدم تمكنه من الخروج عن الغصب الّا بالخروج وح يسقط الخطاب الشرعي ولكن العقل يحكم بوجوبه ولزومه خروجا عن المحذور الاشدّ كما هو الحال في الوقوع بين المحذورين وامّا التخلّص عن الغصب وترك الغصب فاتصافهما بالوجوب انما يكون بنظر العقل للحكم بحرمة الغصب فالصّادر من الشارع انّما هو الحكم بحرمة الغصب ولا حكم شرعيا وراء ذلك وانما يحكم العقل بوجوب ترك الغصب أو التخلّص عنه امتثالا لحكم الشرع ومقدّمة الواجب العقلي واجبة عقلا لا شرعا ووجوب التخلّص هنا ووجوب ترك الغصب الزائد حكم عقلي كوجوب الإطاعة وان صرّح الشّارع بالوجوب كذلك كان الوجوب ارشاديا على ما هو الحال في قوله أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ * فالخروج يحكم العقل بلزومه من غير أن يكون هناك حكم شرعي على الوجوب ومن قال بان التلخص عنوان للتصرّف في مال الغير فيكون التصرف به حسنا كما أن الغصب عنوان يكون التصرّف به قبيحا لا محالة يقول بان عنوان الغصب مغاير لعنوان التخلص فهو على كلّ حال واجب كما أن الغصب على كلّ حال قبيح وان الثاني بمنزلة ردّ الأمانة ودفع الظلم وانحائهما وحرمة الغصب أولا لا يكاد يشمل التّخلص لكونه مغايرا له فالغصب بمنزلة الظلم والتخلص بمنزلة الاحسان وهو قبيح ابدا وذلك حسن ابدا وليس التخلص عنوانا زائدا حاصلا