هو فعل الشارع في الخارج فإذا كان منشأ الانتزاع خارجيا لا محالة يكون المشتقات المنتزعة منهم بحذافيرها ممّا يتصف به الموضوع في الخارج بخلاف الكلّية الّتى هي اعتبار عقلي منشؤه ملاحظة المعنى بنحو خاصّ فالتسوية بينهما باطل جزما وقد عرفت مما ذكرنا انّ الكلّية والجزئية ممّا يعتبرهما العقل للماهية مع النظر عن الوجود لا انهما يعتبران له بملاحظة الوجود وتمام الكلام في ذلك مذكور في محلّه فتلخص ممّا ذكرنا ان معروضيّة الماهية للاحكام انما هو بلحاظ خارجيتها لان المتصور عين ما في الأعيان بالقاء الوجود وتعلقها بها بلحاظ خلقها وصيرورتها متحقّقا فيها فبهذا الاعتبار يكون ما يقع في الخارج نفس المعروض وان كانت الخصوصيّات المكتنفة بها في مقام الخلق والايجاد خارجا وكذلك طبيعة المنهى عنها هي الطّبيعة المتحصلة في الخارج فيتّحد الماهيتان بلحاظ الخلق والايجاد الّذى هي حقيقة الفعل وبعبارة أخرى بعد ما ظهر ان عروض الاحكام للماهية ليست بما هي هي بل بلحاظ خلقها وجعلها وايجادها في الخارج فتعلق الطلب بالصّلاة بلحاظ خلقها وايجادها فمحبوبيّة ايجادها محبوبية الماهية وكذلك المنهى عنها الطبيعة بلحاظ خلقها وايجادها فالطبيعتان إذا خلقتا بخلق واحد وايجاد واحد كان حقيقته الزجر والبعث متوجها اليه فلا يكون متعلقهما مختلفا بلحاظ الحيثية الّتى هي المناط في الحكم وبعبارة أخرى الطّبيعتان المختلفتان من حيث الذات بما هي هي ليست موضوعتين للاحكام بل موضوعيتهما بلحاظ خلقهما وايجادهما في الخارج فالحيثية الخاصّة حقيقة هو المتعلق ومع وحدتهما تكون وجهة الامر والنهى اليه وهذا هو المراد من وحدة المتعلّق فافهم وتبصر الامر التّاسع الاحكام تعلقها بالطبائع انما هو بلحاظ الوجود كما في الأوامر أو العدم كما في النواهي فإذا كان التعلق بلحاظ الوجود يكون المتعلّق في الحقيقة هو الوجود وهو عين الطبيعة في الخارج والحاصل ان حقيقة الوجود هي في الخارج عين الطّبيعة فالطبيعتان اعني المنهى عنه والمأمور به موجودان بوجود واحدة وعينهما فيجمعان ولا يكاد يفرق في ذلك كون البعث والزجر نحو الوجود أو نحو الطبيعة بلحاظ الوجود وقيديته واعتباره في متعلق الطّلب اعني المادة أو اعتباره في مفاد الهيئة وانما قلنا إن التعلق انما هو بلحاظ الوجود لأنه من الواضح ان الماهية من حيث هي هي لا تكاد تكون متعلقا للحكم مع أن الاحكام التكليفيّة انما هي بلحاظ افعال المكلّفين وليس فعل المكلّف الا الايجاد والخلق فان شئت قلت إن من المعلوم ان الأوامر انّما يتعلق بها بلحاظ كونها منشأ للآثار والغايات والفوائد والمصالح الداعية للشارع