له والحاصل يرد عليه اوّلا ان الفعل بعد الوجود معدوم وهو في حال عدمه غير قابل للاتّصاف أصلا وان أشير اليه في حال وجوده كان لا محاله يتصف بالواجبيّة لثبوت المبدا الّا ان اطلاق الصّلاة عليه تسامح في التعبير ككلية التّدريجيّات وثانيا انّها تتصف بالخارج بالمطلوبيّة باعتبار ما مضى فيقال انها كانت واجبة فيثبت به انّها من قبيل ما لو كان ظرف الاتصاف في الخارج وظرف الحمل الذّهن إذ لو لم يتصف في الخارج أصلا لما صحّ اتصاف ما في الخارج بنحو المضىّ وثالثا انّ الصّلاة المأتيّ بها في الخارج انّما هو مسقطة لتعلّقه عن المكلف واما نفس الصّلاة فيتصف بأنها واجبة مطلوبة للشارع غايتها انها واجبة ومطلوبة اتى بها وليس يلتزم بعد ذلك مكلف بها ولذا يقال إنه اتى بالمطلوب فالسّاقط الطّلب من حيث تعلقه بالمكلّف لا من حيث كونها مطلوبا للمكلّف بالكسر وان كان ايجادها يسقط مطلوبيتها لكان التكليف بها محالا لان لو اتى سبب لسقوط أصل التكليف لأنه لا طريق للامتثال إذ بعد الفعل يسقط من الأصل نعم الاتيان يسقط التكليف والوجوب بالامتثال لا انه اسقط أصل الوجوب فما يسقط التكليف لا محالة تتصف بالوجوب لأنه لو لم يتصف به كيف يسقط الوجوب فالصّلاة متصفة بالطلب والوجوب اعني المطلوبيّة والواجبيّة ومسقطة للوجوب اعني البعث المتعلق بالمكلف بالفتح وهل يعقل عدم اتصاف شيء بالامر الّذى كان منشأ انتزاعه موجودا في الخارج الامر الثّامن الماهية بما هي هي ليست الا هي وانما يتصف بما لها من الأوصاف بلحاظ الأمور الزّائدة عليها وهي مختلفة جدا بعضها يعرض لها بلحاظ وجودها اى بعد ما يتصف بالوجود ويعرضه لها فيكون من العوارض الثابتة للماهية الموجودة وبعضها يعرضها لا بلحاظ الوجود بل بلحاظ ايجادها وخلقها فيكون في الحقيقة عارضا ايجادها كما أن الاوّل عارض لوجودها وبعضها يعرضها لا بلحاظها بل بلحاظ اعتبارات أخر مع قطع النظر عنها ومما يعرضها بهذا اللحاظ الكلية والجزئية وهي انما يعرضها في الذهن بلحاظ قابلية صدقها على الكثرة بما هي هي وان لم يكن له وجود في الخارج أصلا أو امتنع بداهة ان اللّاشيء يتصف بالكلّية كسائر الكلّيات المفروضة فمعروض الكلّية انما هي الماهيّة بلحاظ قابلية الصّدق على الكثرة وعدمه فالكلّية انما هي اعتبار عقلي ينتزع عن العقل من الماهية بلحاظ القابلية فلا محالة يكون ظرف العروض والاتصاف هو الذّهن دون الخارج بخلاف الاحكام فان الحكم ينتزع من الجعل والانشاء الّذى