ومعه لا يكون مقتضيا للحكم فالواجب هو المتصور من الافعال لا بوصف وجودها في الذّهن بل بما هو هو بلحاظ تحققها في الخارج فالموضوع في قولك الصّلاة واجبة ليس هو الصّلاة الموجودة في الخارج ويكون الوجوب عارضا لها بعد ثبوتها فيه مع عدم كون الوجوب من العوارض الخارجية كالسّواد والبياض وإلى أصل ان الشارع يتصوّر الصّلاة بما هي من الافعال الّتى توجد في الخارج ويثبت لها الوجوب فيكون موضوع الوجوب ما تصورهما من الفعل بلحاظ وجوده الخارجي لا بما هو موجود في الذّهن الامر السّابع ايجاب الشيء وطلبه موجب لاحداث أمور ثلاثة كون الشارع مثلا موجبا ومكلفا وطالبا وكون الشيء مطلوبا وواجبا ومكلّفا به وكون زيد مثلا مكلفا ومطلوبا منه وواجبا عليه فاتصاف الشارع بالموجبيّة والمكلفية والطالبيّة انّما هي حال الايجاب والطلب والتكليف وبعد مضىّ ذلك الحال وسقوط طلبه انما يكون متصفا به بلحاظ الماضي لا الحال والمكلّف انما يتّصف بالمكلفية والمطلوب منهية والوجوب عليه في حال عدم الاتيان بالفعل بالفعليّة وبعد الاتيان بعنوان الماضوية والفعل انما يتصف بالوجوب والمطلوبية والمكلّف بهيئته ما دام لم يؤت به وبعد الاتيان يخرج نفس ذلك الموضوع عن الأوصاف فعلا ويتصف بها بلحاظ الماضي فعلى اىّ تقدير موضوع الوجوب كالصلاة مثلا بما هو هو موضوع للوجوب يخرج عن فعلية الاتصاف بالاتيان ويتصف بها فعلا فيما مضى فمتعلق الطّلب إذا وجد في الخارج متصف في الخارج بمبدإ الاشتقاق بلحاظ الماضوية لذهاب مبدأ الاشتقاق اعني الطلب الفعلي بالاتيان كما انّه يخرج نفس الموضوع المتصور عن الوصف في ظرف الذهن إذ بعد الايجاد المتصور في الذهن الّذى كان موضوعا ايض يخرج عن وصف الايجاب إذ هو متصف ما لم يوجد في الخارج وبعد الوجود يخرج عن الفعلية نعم يتصف باعتبار السبق إذ الاتصاف دائر مدار فعلية المبدا فيما قيل إن متعلق الطلب إذ أوجد في الخارج مسقط للطلب ومعدم له ولا يعقل ان يتصف في الخارج بما هو يعدم بسببه انتهى ان كان مراده انه علّة لعدم الطلب من راس فظاهر البطلان لان وقوع الطلب من المكلف كان محققا والاتصاف انما هو بلحاظ ذلك الطّلب وان كان المراد انه يسقط فعلية الطّلب فصحيح الا ان الفعل مما قد مضى وتحقق وسقوط الطّلب انما هو بعد تحققه فهو في ظرف تحققه كان الطّلب متحققا فيكون الفعل في طرف تحققه متصفا بالمطلوبية وبعد انقضائه انقضى الفعل والمطلوبية فالفعل في حال ايجاده في الخارج متصف بالمحبوبيّة والمطلوبيّة وحال انقضائه لا يكون فعلا موجودا وانما وجد وزال فهو بالفعل معدوم فكيف يتصف بالمطلوبية وثبوت الشّيء لشيء فرع ثبوت المثبت