الاوّل والثاني خروج عما حققه من الشّرط وما ذكرنا من الوضوح بمكان الأمر الخامس اعلم أنه لا ينبغي التأمل في فعلية خطاب الأهم فإنه بعد مكلف به ولم يسقط امره على الفرض ولا ينبغي الاشكال في توجّه خطاب المهمّ به لفرض انه ممن يعصى فيكون الخطابان فعليان منجزان والمكلّف غير قادر على امتثالهما معا لانّهما متضادان بما هما مأمورا به على الوجه المتقدم بلا فرق بين ان يكونا متضادّين بحسب الذات ايض أم لا على ما مر من التّقريب قال بعض القائلين بالترتب في الأمر الأول من الأمور الّتى أراد تنقيح المبحث بها امّا فعلية الخطابين بنحو الترتب فلا يقتضى الا طلب الفعلين في زمان واحد لا الاشتغال بهما في زمان واحد ونفس الطلب المتعلق بفعلين بنحو الترتب لا يقتضى الّا ضدّ الالزام بالجمع وهو الاشتغال بالاهمّ أولا ولولاه فالاشتغال بالمهمّ فلا ينتج طلب الفعلين في زمان واحد بنحو التّرتب الا خلو المكلّف عن الاشتغال بكليهما وعدم خلّوه عن الاشتغال بأحدهما وقال بعد ذلك وبالجملة وان صار الخطاب المهمّ فعليا يتحقق شرطه المتحقق مع فعليّة الخطاب بالاهمّ في زمان واحد وبقي في هذا الزّمان خطاب الاهمّ على فعليته لاطلاقه ولازم فعلية كلّ الخطاب ان يكون زمان الاشتغال به واتيانه في زمان فعليته الا ان الفعليّة بنحو الترتّب لا يقتضى إلّا ان يكون الاشتغال ترتيبا أيضا أقول لا ينبغي التامّل في ان البعث إلى الشيء يقتضى الاتيان بذلك وبعد تحقق الشرط بتحقق البعث إلى ذات المهمّ والفرض ان البعث إلى الأهم موجود فكل من البعثين يقتضى الاتيان بمتعلقه وهل يقتضى البعث إلى الشيء الّا الاشتغال باتيانه في زمان البعث وهل التفكيك بين وجود البعث وعدم الاشتغال الا التفكيك بين المعلول والعلّة فالانتاج من ذلك ان الترتب لا يقتضى الا ضدّ طلب الجمع انتاج من غير مقدّمات ومجرّد كلام بلا محصّل وقال في المقدّمة الثالثة اما عدم لزوم طلب الجمع بين المهمّ والاهمّ في زمان واحد لان تحقق الامر للمهمّ في فرض عصيان الامر بالاهمّ انتهى وقال في ردّ صاحب البدائع قبل ذلك وامّا كون الشرط تعقب المعصية فلان هذا الامر الانتزاعي تحققه بتحقق منتزعة فإذا اشترط المهمّ بكونه مشروطا بتعقّبه بمعصية الاهمّ لا يعقل تحقق طلب قبل المعصية لان فرض تحقق المعصية شرطا له مساوق لفرض عدم بقاء الامر بالاهمّ ليجعل الشّرط للمهمّ ما يوجب به سقوط الاهمّ ودائما يعرض تحقق الاشتغال بالمهمّ حين عدم الاشتغال بالاهمّ اى نعرض تحقق امره حين خلّوه عن امر الاهمّ فأين الاجتماع أقول تهافت الكلمات يعجزنا عن البحث والالتفات إلى حاق المطلب الامر السّادس اعلم أن الحكمين من الشارع قد يمتنعان من جهة لزوم تضادهما