أو تناقضهما أو كونهما مثلين وذلك مع وحدة المتعلّق وذلك مع قطع النظر من جهة تنجّزهما وفعليّتهما على المكلف وعدم كونه قادرا على امتثالهما ويكون المقصود التنافي بين نفس الحكمين بما هما هما وذلك كما يقال في الاحكام الظاهرية مع الاحكام الواقعيّة مع وحدة موضوعهما فيلزم اجتماع الضّدين أو المثلين أو اجتماع الإرادة والكراهة في نفس المولى أو المصلحة والمفسدة ولو لم يكن الواقع منجزا ولا يعاقب المكلف على الواقع بل المنجز هو الظاهر فقط فالاشكال هنا ليس الا من باب امتناع وقوع الحكمين وعدم اجتماعهما في الوجود من جهة حصول تلك التوالي المشار إليها وقد يكون الحكم بما هو حكم لا يكون فيه جهة امتناع بل جهة الامتناع عدم قدرة المكلف على الامتثال فما لم يكن المكلف متمكنا من امتثاله عقلا أو شرعا لا يجوز التكليف به ولا يدفع محذور الامتناع في ذلك الموقع الّا بصيرورة المكلف قادرا على الامتثال والا يمتنع الامر مع العجز فمسألتنا هذه ليس الامتناع في التكليف الا من جهة عجز المكلف عن الامتثال لا من باب الأمر الاوّل وهو عدم امكان تحقق الحكمين مع قطع النظر عن عجز العبد عن امتثاله إذ الامر بالمتزاحمين لا امتناع في نفس الامر لاختلاف المتعلق ولافتراق موضع المصلحة ولا تضاد فيهما ولم يتعلّق الإرادة الا بالموردين المختلفين فلا يكاد يجئ هنا ما يقال في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فإذا كان الامر كذلك ففي المقام لا يكاد يتحقق التكليفين الا مع اثبات كون المكلف غير عاجز عن امتثالهما فلا فائدة لما قد يقال في المقام ان الامر بالمهمّ انما يكون داعيا وباعثا في مقام عدم تأثير الاوّل وعدم صيرورته داعيا فكيف يقع التزاحم بينهما إذ المقتضيين اللّذين لا اقتضاء لأحدهما الا في حال عدم تأثير الآخر لا تنافى بينهما من حيث الاقتضاء وذلك لما عرفت ان الامرين بما هما أمران غير مستحيل لعدم التناقض والتضاد بينهما بل انما المحال نشأ من عدم تمكن المكلّف عن امتثالهما ويرفع المحال بان لا يكون أحدهما منجّزا وفعليّا أو كان أحدهما ساقطا والفرض بقاء امر الأهم فلذا يعصى وفعلية امر المهمّ وتنجزه لفرض وجود شرطه أصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهى والتحقيق ان يقال إن متعلّق النهى هو الطبيعة السّارية في جميع الافراد الملحوظ سرايته فيكون التحريم الشرعي ساريا إلى جميع وجوداتها فيكون كل تصرف من التّصرّفات في الغصب محرّما شرعيّا ويكون الفرد متعلقا للنّهى شرعا عينا ومتعلّق الامر اعني الواجب الشّرعى هو الطبيعة الّتى توحد بوجود كلّ فرد من الافراد حيث إن وجوده وجودها ولم يلحظ السّريان في الطّبيعة حتى تجب وجودها بجميع