فلو كان منشأ الالزام بالجمع فعلية الخطابين فالترتب لا يصححه ولا يرفع الالزام بالجمع لان كون أحد الخطابين مترتبا على عصيان الآخر مع فعليته لحصول شرطه وفعلية الآخر الّذى هذا يترتّب عليه لاطلاقه لا يفيد لرفع محذور طلب الجمع فالحكمان لو كان بينهما اهميّة يسقط خطاب المهمّ ولو لم يكن بينهما أهم فمن جهة بطلان الترجيح بلا مرجّح يسقط كلاهما والعمل لاحراز الملاك في كلا الخطابين لان الباب باب التزاحم يستكشف خطابا تخييريّا نظير التخيير في الخصال غاية الفرق بينهما ان التخيير في الخصال لعدم المقتضى في الجمع لان كلا من العدلين قائمان بمصلحة واحدة والتخيير في المقام للمانع من الجمع انتهى وأنت بعد ما عرفت من أن الجزء الأخير للموضوع المحال هو فعلية الحكم يثبت امتناع الترتّب على تسليمه وانه لا ينفع لدفع المحذور ثمّ لا يخفى عليك ان القائلين بالترتب انما أرادوا تصحيح الحكمين الفعليّين على نحو الترتّب على ما ينادى به كلامهم وقولهم انه لا مانع من الحكمين على نحو الترتب فارجع ثمّ ان هذا القائل قال بان الترتب يرفع التضاد بين الحكمين في آخر مكتوبه قال في مقام رفع اجتماع الوجوب النفسي والحرمة الغيرية أو العكس في جملة قال انّ الترتّب واختلاف المرتبة يرفع التضاد بين الحكمين مط وعدم امكان الخطاب الترتبى في الحكمين النّفسيين ليس لان الترتب لا يرفع التضاد والتناقض بل لأنه طلب للحاصل فلا يمكن ان يقال لا تغصب والا فصلّ لأنه في معنى ان تغصب فاغصب بعد اتحاد الصّلاة مع الغصب كما هو المفروض وعلى هذا فكلّ خطاب اجتمع مع الآخر وصار فعليين في زمان واحد إذا كان موضوع أحدهما في رتبة وموضوع الآخر في رتبة أخرى ليس فيه الطلب بالضّدّين الخ ما ذكره والفرض بيان تهافت كلامية وتبانيهما ثم اعلم أن اجزاء المركب مما يتوقف وجود المركّب عليها فلا يكاد يوجد المركّب الا بعد وجودها ففي تلك المرتبة ليس كلّ واحد واحد من الاجزاء ممّا يترتب عليه وجود المركب بنحو العليّة التامّة الا الجزء الأخير واما انعدام المركب وارتفاعه انما يرتفع برفع أحد الاجزاء من غير ميز فرفع كلّ جزء علّة تامّة لرفع المركب فجزء الأخير من المركب انما يفترق من الاجزاء في الملازمة الوجودية واما في الملازمة العدميّة فكلّ الاجزاء متساوي الاقدام فرفع المركب بعد تحقق اجزائه بشراشره انما يكون برفع أحد اجزائه ولو كان هو الجزء الاوّل فإذا تحقق الحكمان الفعليان بنحو لا يمكن اجتماعهما فكما يمكن التصرّف برفع الجزء الأخير يمكن التصرف برفع الجزء الاوّل فح يبطل ما فصله هذا القائل من أن الجزء الأخير من العلّة ان كان فعلية الحكم فالترتب غير مقيّد وان كان الاطلاق فالترتب يرفع التضاد قال ولو كان منشأ الالزام بالجمع اطلاق الخطابين فالترتب يرفع طلب الجمع لتقييد أحد الخطابين