الانتزاعي اى ان كنت ممّن يعصى هذا الامر فافعل هذا بحيث يكون زمان إطاعة الواجبين متحدا وكان أحدهما مطلقا والآخر مشروطا وذلك أنه إذا كان الشيئان المأمور بهما كذلك ضدّين وكان بينهما التضاد يلزم الامر بالضّدّين وبطلانه كالشمس في رابعة انها لوضوح انه لو علمنا بحصول شرطه في المتأخر كان الواجب منجزا فعليّا والفرض انّ هذا الزّمان هو الزّمان الاوّل اعني الأهم ووجوبه أيضا منجز وما أوجب علينا القول بان المشروط بعد وجود شرطه صار واجبا مط حتى يرد علينا انهما نحو ان من الوجوب متباينان لا يكاد يتحد أحدهما بالآخر بل نقول بعد تحقق شرطه صار واجبا فعليا منجزا يصح العقاب على تركه كما أن الأهم أيضا كذلك فيكون فعلا مأمورا بهما والامر بهما في الفرض امر بضدّين فان قلت الممتنع هو اجتماع الضّدّين فيكون الامر واجتماعهما باطلا وهاهنا لم يأمر بالاجتماع بل الامر يكون بالاهمّ وعند العصيان بالمهمّ فالامر بالأهم في طرف ليس هنا امر بالمهم وكذلك الامر بالمهمّ في ظرف العصيان الاهمّ فلم يجتمع الأمران قلت هذا كلام شعري أشبه شيء بالسّحر قولك الامر بالمهمّ انما هو في ظرف عصيان الأهم لو كان الامر به في ظرف تحقق العصيان مثل الكفارة المترتب على عصيان الصوم أو امر بزيارة الحسين سلام اللّه عليه مع امتناع الحج عليه لكان الامر كما ذكر لاختلاف زمان الواجبين واما لو كان العصيان على نحو الشرط المتأخر لكان زمان الواجب الّذى هو المهمّ في زمان كان زمانا للواجب الأهم لعدم عصيانه بعد وكان الامر به باقيا والتكليف به غير ساقط وقد عرفت عدم لزوم التكليف بالوصف في الامتناع بالمقدمة فان قلت التكليف المشروط انّما يتنجز في زمان تحقق الشّرط والتكليف بالاهمّ غير قابل لان يقيد بالشرط فالتكليف بالأهم ليس ممّا يقبل التقييد ولا الاطلاق بذلك الشّرط فلا يكون في تلك المرتبة والتكليف المشروط انما يكون في تلك المرتبة فهما مختلفان بالمرتبة ففي كلّ مرتبة تكليف وليس لهما اجتماع في مرتبة أصلا قلنا هذا ايض حرف لا معنى له وتدليس لا حقيقة له ولا علينا ان نكشف الحجاب في الجملة وان كان يكفى للعاقل ما أشرنا اليه في المقدمة فنقول الشّرط في الواجب المشروط امّا قيد للهيئة فمعناه وجوب المشروط بعد تحققه فيكون الإرادة متأخرة عنه وح لا ربط للشرط بالمادّة أصلا والواجب ليس الّا نفس الصّلاة لا الصّلاة المقيدة بقيد عصيان الإزالة والأهم ايض ليس الا نفس الإزالة بلا خصوصيّة أخرى ولا مجال هنا للقول بالاطلاق أو التقييد بالمادة وح شرط تحقق الطّلب من المكلّف تحقق الشرط في محلّه فبعد تحققه تحقق الخطاب بالمهمّ ويكون التكليف