ثبوت التكليف الأول وعدم سقوطه وان كان الامر لم يوقعه اوّلا وبالذات في ايجاد الامرين الّا انّه وقع المكلّف فيه بسوء اختياره بواسطة ايجاد الشرط المعلّق عليه المقدّمة الرّابعة لا يخفى عليك ان طلب الشيء انما يستلزم كونه مقدورا في الخارج ولا يقدح فيه كون المكلف عاصيا أو مطيعا لوضوح انّ التكليف غير ملازم للإطاعة ولا للعصيان فالتكليف ثابت وان كان المكلّف ممّن يعصى أو ممّن يطيع قال بعض الأفاضل ولا يمكن ان يلاحظ الامر كلا من تقديرى الفعل والترك في المأمور به لا اطلاقا ولا تقييدا امّا الثاني فواضح لان إرادة الفعل على تقدير الترك طلب المحال وإرادة الفعل على تقدير الفعل طلب الحاصل وامّا الاوّل فلان ملاحظة الاطلاق فرع امكان التقييد وحيث يستحيل الثاني يستحيل الاوّل فالإرادة يقتضى ايجاد ذات متعلقها لا انها يقتضى ايجاده في ظرف عدمه ولا ايجاده في ظرف وجوده ولا ايجاده في كلا الحالين لان هذا الاقتضاء يرجع إلى طلب الشيء مع نقيصه أو مع حصوله انتهى أقول الاطلاق قسمان اطلاق ذاتي واطلاق لحاظى امّا الثاني فواضح حيث إن محلّه فيما إذا كان الموضوع لوحظ مطلقا بمقابل ما إذا كان لوحظ مقيّدا فيكون كلا من الاطلاق والتقييد من قيود المأمور به واما الأول وهو ما إذا كان الحالان ليسا من طوارى الموضوع حقيقة بل انّما يكون طروهما الموضوع بعد ثبوت الحكم له فيكون الخصوصية الحالية منتزعة من الحكم ومتأخرة عنه والحكم متأخر به عن الموضوع وموضوع الحكم ممّا يكون مقدّما على الحكم فلا يعقل ملاحظة الحالة الطارية له من قبل الحكم مع الموضوع نفيا واثباتا فالموضوع المتحقق له الحكم بحسب ذاته موضوع بلا دخل امر زائد عنه فيكون اطلاق ذاته كافيا في ثبوت الحكم في الحالين وان لم يجز التقييد واللحاظ ولو اطلاقا للدور واما ما ذكره في وجه الاستحالة فليس بشيء لان العصيان الذي يلاحظ هو العصيان الواقعي والملحوظ شرطا هو الّذى كان متاخّر أو بعبارة أخرى يلاحظ بنحو الشرط المتاخّر فيكون زمان الفعل قبل تحقق العصيان وتقييده كذلك ليس بمضرّ لأنه ليس بطلب شيء في ظرف عدمه نعم لو لوحظ على نحو الشرط المتقدّم كان الطّلب مستحيلا لانّه طلب الشّيء في ظرف عدمه وكذا الحال في وصف الطاعة وكذا الحال في اشتراط الإطاعة فانّه ليس تحصيلا للحاصل فت إذا عرفت ذلك نقول إذا امر المولى بوجوب شيء في زمان خاص لا يجوز له الامر بشيء آخر في ذلك الزّمان معلقا على عصيانه بنحو الشرط المتاخّر أو الامر