لا في مرحلة التكليف فالتكليفان في مرحلة ثبوتهما وان لم يكن مرجعهما إلى الجمع الّا انّهما في مرحلة امتثالهما وتنجزهما على المكلّف موجب للجمع لان في مرحلة اثباتهما ليس بينهما جمع ولكن في مرحلة تنجزهما ولزوم خروج المكلّف عن امتثالهما موجب للجمع كما لا يخفى وح فالمحال هو الأمير بالضّدّين ابتداء أو بالمال والمرجع أو بسوء اختيار المكلّف المقدّمة الثانية المعيار في صحّة التكليف هو القدرة على الامتثال والاتيان به في ظرف تنجزه لبداهة انّ المكلّف به لا يكاد يتعلق الإرادة الجدّية اللزومية به الّا مع القدرة عليه والتمكن منه ولو كان يتوقف على المقدّمات وامّا لو لم يكن كذلك فلا يصحّ التعلق فيقبح التكليف ولو كان المكلّف متمكنا من الخروج عن عقابه باتلاف الموضوع وأنت إذا راجعت وجدانك عرفت انه لا يصحّ التكليف بما لا يطاق معلقا ومشروطا بأمر اختياري فلا يجوز التكليف بمثل طر إلى السّماء ان اكلت اليوم فالمكلّف وان كان له الخروج من العقاب بترك الاكل إلّا انه غير متمكّن من المكلّف به في ظرف تنجزه نعم لو كان المكلّف قادرا على الامتثال والاتيان فصار باختياره ممتنعا عليه كترك المقدمة في زمان يترك ذو المقدّمة قهرا بسببه يصحّ العقوبة عليه ولكنه مع ذلك ربما يقال أو قيل بانقطاع الخطاب بعد تركها وان يصحّ العقاب عليها والسّرّ في ذلك ان الغرض في التكاليف ليس هو العقاب على تركها بل هو الامتثال ودرك ما فيها من المصلحة فلا بدّ من المكلف ان يكون قادرا على امتثالها في ظرف الإرادة منه ولو بتحصيل المقدمات وهذا هو المناط في صحّة التكليف لا مجرّد امكان الخروج من العقاب فالغير المقدور من الممتنع ايجابه ولو مشروطا بأمر مقدور للمكلّف المقدمة الثالثة لا اشكال في جواز التكليف بشيء معلقا على معصية تكليف واقعا وخارجا فيكون التكليف بعد زمان تحقق معصية الآخر كالأمر بالكفارة بعصيان الصّوم مثلا وكذلك لا ينبغي الاشكال في صحّة التكليف بشيء في زمان تكليف آخر مع التجاوز عنه والغائه فيكون المكلّف به هو الامر الآخر وامّا الاوّل فالغاه الامر ورفع اليد عنه وكذلك لا ينبغي الاشكال في الامر بشيء في زمان المأمور به الّذى سقط التكليف عنه بالمعصية كما إذا امره بالحجّ في يوم العاشر من ذي الحجّة ولم يخرج مع الرقعة فصار يوم التّاسع فيأمره بزيارة الحسين سلام اللّه عليه مع صحّة العقوبة عليه بترك الحجّ بعد صيرورته ممتنعا عليه ولا اشكال في شيء من هذه الصّور وانّما الاشكال في ما إذا امره بشيء في زمان يكون مأمورا به بشيء آخر متعلّقا على عصيانه بنحو الشّرط فالشيء الثّانى المأمور به بالفرض لا يتمكّن المكلّف من امتثاله بعد