التعليق في الواجب بوصفه وعلق على شيء فلا محاله يكون التعليق الراجع إلى الموصوف راجعا إلى وصفه فيقع الواجب بما هو واجب عقيب ذلك الامر فيقع الوجوب عقيبه فلا يتصف تلك المقدّمة بالوجوب ويكون البعث المتعلّق به الملزم له عقيبه من غير فرق في هذه الصّورة بين كونه مقدورا أو غير مقدور اختياريا أو غير اختياري وهذا بحسب اللبّ والحقيقة ولا يكاد يفرق في هذه المرتبة بين جعل القيد متعلقا بالمادة اى مادة الواجب أو متعلّقا بهيئته لأنه على كل تقدير متعلّق بالواجب بما له من الوصف ففي كلتا الصّورتين فعلية الوجوب وتنجزه انما هو بعد القيد ولا يفرق في ذلك بين قولك أكرم زيدا ان جاءك أو قولك أكرم زيد الجائى وبين قولك أكرم زيدا يوم الجمعة أو قولك ان تحقق يوم الجمعة وبلغت اليه وجب عليك اكرام زيد وبالجملة لا فرق في ذلك من قيود الفعل أو قيود المكلف ظرفا أو غير ظرف ومن هنا اعترض عليه شيخنا المرتضى ره ببطلان القسم الثالث ولا واسطة بين المطلق والمشروط وتقريبه يظهر مما ذكرنا واعترض عليه شيخنا المصنّف بان عدم الواسطة من جهة انكارك الواجب المشروط لا الواجب المعلق بتخيل ان ارجاع القيد إلى المادة موجب لانكار الواجب المشروط باصطلاح القوم لا المعلق باصطلاح صاحب الفصول والتحقيق ان الشيخ انما تنكر التعليق بالانشاء وينكر كون القيد متعلّقا بالهيئة من غير اعتبار في المعنى وحقيقة الواجب عند الشّيخ والقوم واحد وهو فعلية الوجوب بعد تحقق الشرط وان أوهم خلاف ذلك بعض عبائر التقريرات وقد تصدينا لشرح ذلك في غير هذا المقام ثمّ قال في الفصول وتظهر الثمرة في وجوب المقدّمات الّتى يؤتى بها قبلها إلى أن قال ويظهر أيضا فيما لو كانت المقدّمة المحرّمة مما يعتبر حصولها في أثناء التشاغل بالواجب كالاغتراف من الآنية المغصوبة في الطهارة الحدثية مع الانحصار وكترك الواجب المتوصّل به إلى فعل الضّدّ فان العبادة تصحّ على الوجه الاوّل بوجوبها ومطلوبيتها على تقدير حصول تلك المقدّمة وعلى الثاني لا يصحّ لانتفاء الطّلب والوجوب قبلها والّذى يدلّ على مذهب المختار ان ما دلّ على عدم وجوب الواجب عند حرمة مقدّمته المتعيّنة هو لزوم التكليف بالمحال الممتنع وقوعه بالعقل والسّمع ولا ريب انه يلزم ذلك لو كلف بالواجب مطلقا على تقدير الاتيان بالمقدمة المحرمة وعدمه واما لو كلف به مط على تقدير الاتيان بها خاصّة فلا يبقى اطلاق الامر فيه بحاله فيرجع حاصل التكليفين