الاحكام بالبلوغ إذ ليس فيه ما يشعر بخصوص الواجبات والمحرّمات وما بين وجه الاستظهار نعم ليس في العقل ما يمنع من توجيه الخطاب إلى المميّز وفي الحدائق تتميما لكلام المدارك مما ورد في الاخبار من جواز عتق الصّبى وصدقته ووصيته ثم ساق الاخبار ولا يخفى انه بعد ثبوت ذلك يخصص رفع القلم بذلك لا انه يثبت منه القاعدة في عدم الاشتراط ولعل اقتران الصّبى مع المجنون مما لشعر بإرادة ما ذكرنا بداهة ان المجنون كالغير المميّز ممّا يأبى من توجّه الخطاب اليه فينفى في حقّه جميع الأحكام اللّازم ثبوتها بالخطابات كما أن الامر في النّائم ايض كذلك لأنه غير قابل لتوجّه الخطاب حال النّوم ولا يكون جميع حركاته داخلا تحت الحكم مط فيكون الحال في الصّبى ايض كذلك ولا يلزم كون جميع المجانين كما ذكرناه بل يتمّ ما ذكرنا إذا كان بعضه كذلك ثم لك ان تقول انّ الصّبىّ في الكلام يشمل غير المميّز كما يشمل المميز وليس منصرفا إلى القابل لتوجّه الخطاب لو لم نقل بالانصراف إلى غيره وغير المميّز لا يكاد يتوجّه اليه الخطاب بالاحكام أصلا فيكفي ذلك في النفي في مورد التميز ثمّ لا يخفى عليك انّ النّبوى حاكم على جميع ادلّة الاحكام ويبينها ويشرحها بان مواردها البالغين فلا يتوهّم التعارض أصلا وكذلك نفس دليل الحاكم قابل للتخصيص بخروج بعض الأحكام أو البعض من البعض في موارد مخصوصة ويقتصر في الخروج على مورده وانما الحكم الكلّى المستفاد من النّبوى هو عدم توجّه الاحكام بحدودها واقسامها إلى غير البالغ ويكون البلوغ كالجنون شرطا لتعلّقها ثم إنه لا يخفى عليك انّه على ما ذكرنا انّه لا يكون الصّبى مكلفا من جانب الشرع بالعبادات على وجه النّدب أو بالمحرّمات وغيرها على وجه الكراهة وكذا بسائر المباحات فما يأتي منها لا يتصف بالاستحباب والكراهة ذاتا تشريعا من الشّارع وان كنا نقول بشرعيّة بعثهم على العبادات صوما وصلاة ونحوها فما يأتي بها شرعي بمعنى ان للولي ان يبعثهم عليه في مقابل ما إذا لم يشرع له ذلك وغير شرعي بمعنى انه لم يخاطب بها ولم يطلب الشارع منه بطلب مولوى موجب للمثوبة على طبق المكلّفين فافهم ثمّ انه لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا إن المرفوع هو الالزام من التكليفين فلا شكّ في انّه لا بدّ من ثبوت امر أو نهى متوجّه إلى الصّبى ليكون عباداته شرعيّا فنقول إنّه بعد توجّه الأوامر الوجوبيّة والنّواهى التحريميّة إلى المكلّفين البالغين لا دليل على استحبابها بالنسبة إلى غير البالغين والقول بتوجّه الخطابات بالنسبة إلى غير البالغين ايض غايته انّه بالنسبة إليهم يفيد الاستحباب ممنوع اوّلا للانصراف