وثانيا للزومه استعمال المشترك في أكثر المعنيين حيث إنه من المقطوع افاداتها الوجوب كتابا وسنّة نعم ورد في الاخبار مثل قوله انا نأمر صبياننا بالصّلاة إذا كانوا بنى خمس سنين فمروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا بنى سبع سنين وقال علموا صبيانكم الصّلاة وخذوهم إذا بلغوا ثماني سنين وغيرهما هما يستفاد منها امر الصّبى وبعثه على الصّلاة وضربه عليها وقد اختلفت كلماتهم في ان الامر بالامر امر أو لا ولا ينبغي التّامل في انه لا دليل على الكلية بحسب العرف والاستعمال مع أنه ظاهر الاخبار وجوب تمرين الأطفال وتعليمهم الصّلاة وبعثهم عليها فلو كان ذلك الامر متوجّها إليهم لكان واجبا ولا يكاد يكون ذلك متوجها إليهم واستفادة الامر التزاما غير معلوم وكيف كان فلو ثبت دليل على كونه امرا والا فالأصل وهو انه نشك بعد ذلك في ثبوت استحبابه في حق الصبى شرعا بمعنى انه توجّه اليه الامر كذلك أم لا والأصل العدم ولعلّ المتامّل في الاخبار في باب الصلاة والأخبار الواردة في الصوم يستظهر ان ذلك ليس الا على وجه التأديب والتمرين وان كان يمكن القول بان ذلك حكمة التشريع فت ثمّ انه في الفقيه عن الحسن بن قارن أنه قال سألت الرّضا أو سئل وانا اسمع عن الرّجل يجبر ولده وهو لا يصلى اليوم واليومان فقال وكم اتى على الغلام فقلت ثماني سنين فقال سبحان اللّه يترك الصّلاة قال قلت يصيبه الوجع قال يصلّى على نحو ما يقدر الحديث ظاهر قوله على نحو ما يقدر يفيد انه يأتي بها على اىّ نحو من الكيفية وان كان مخالفا للمشروع كان يأتي بالرّكعة أو بالركعة ونصف ركعة وإذا كان المفاد منها ذلك يستفاد منه ان ما اتى به ليس بمشروع له لعدم وجود حقيقة الصّلاة الواجبة كذلك بل ليس ذلك الا للاتيان للتمرين والعادة ومثل ذلك ورد في اخبار الصّوم من امساك بعض النهار اى مقدار كان والاكل والشرب عند الاحتياج اليهما ومن الواضح ان ذلك ليس من اقسام الصوم المشروع فيكون الامر في ما إذا صام تمام النهار ايض كذلك لوحدة الماتى فيهما وقد صرّح في رواية الزّهرى وفقه الرّضا بان صومه صوم التأديب ومثل هذه مما يقطع منه الفقيه بان صومه وصلاته ليست هو الواجب على المكلّفين وانما صارت مندوبة بالنسبة اليه ويظهر الثمرة في انه على التمرين لا يكون عبادته شرعيا ومطلوبا منه شرعا ولا يوجب الاجر ولا يجزى اعماله نيابة لا في الواجبات ولا في المستحبّات ولا يكفى صومه وصلاته إذا بلغ في أثنائهما ولا يجوز له الصلاة بعد الوضوء في حال عدم بلوغه وصار بالغا ولا يتصف فعله بالصّحة لو قلنا بتوقفها على الامر ولا يجوز اكله من الموقوفة أو