لا اثر لهذا العلم فهنا علمنا من المحرّمات والواجبات بمقدار واف بحيث لا يبقى لنا علم اجمالي بوجود حكم في المشكوكات لانطباق العلم الاجمالي على المعلوم التفصيلي فان قلت ليس المعلوم لنا تفصيلا الّا أقل قليل والادلّة الدّالة على الاحكام وان كانت بمقدار لا نعلم اجمالا بحكم آخر في المشكوكات إلّا انه لا يكاد ينحل به العلم الإجمالي قلت نعم لا ينحل بها العلم موضوعا لكنه ينحل به العلم حكما بيان ذلك ان الامارة وان كانت كاشفة عن الواقع ولسانها لسان الواقع إلّا انها لا يفيد لنا العلم به بل غايتها الظنّ ودليل الحجّية اما معناه تنزيل الظن منزلة العلم أو يكون مفاده الق احتمال الخلاف فيكون ذلك مفاده العلم شرعا والقاء احتمال الخلاف معناه الالقاء شرعا بحيث لا اثر له عند الشارع ولا يترتب عليه الآثار الثابتة له فيكون الاحتياط الّذى هو الأثر له ملغى شرعا فإذا كان بعض الأطراف للمعلوم الاجمالي قائما عليه الامارة يكون شرعا بمنزلة الواقع المعلوم واحتمال ان لا يكون هو الواقع ملغى بحكم الشارع فينحل العلم الاجمالي حكما اى لا يترتب عليه حكمه وهو الاحتياط في الأطراف فإذا لم يكن العلم الاجمالي حاصلا بنفسه في المشكوكات فيكون العقاب عليها عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان والحاصل أن مفاد دليل الحجّية اما تنزيل الظن منزلة العلم أو تنزيل المودى منزلة الواقع ومعنى التنزيل منزلة الواقع ترتب جميع آثار الواقع عليه وانه الحكم الواقعي المأمور به فكما ان مع العلم به لا محالة يلغى العلم الاجمالي فكذلك مع الحجّة الشّرعية وهذا معنى الانحلال وبعبارة أخرى العمل بالامارات امتثال للاحكام الواقعي بحسب حكم الشارع فإذا امتثلها يكون ذلك عند العقل نظرا إلى الحجّية امتثالا للواقع فلا امتثال للواقع بعد ذلك الا مجرّد الاحتمال الذي هو ملغى شرعا وعقلا نعم لو كان الطّرق الظاهرية في قبال الواقع حقيقة وكان لنا امتثال الواقع بما هو هو والظاهري بما هو ظاهري بحيث لا ينطبقان في المناط لا ينحل المعلوم اجمالا الا ان الامر ليس كذلك كما لا يخفى فإن قلت إنما يتم ما ذكر في ما إذا كان المعلوم التفصيلي أو ما هو بمنزلته قبل العلم الاجمالي واما لو اثر العلم الاجمالي بسبب تقديمه ثم علم تفصيلا فالعلم الاجمالي يؤثر ولا يفيد الانحلال بل الدليل الآخر ايض يؤثر اثره ألا ترى انه لو علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين بحيث تنجز التكليف ثم المكلف ينجس أحد الإناءين بان بال في أحدهما فهل العقل الحاكم بالاحتياط لا يحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر وهذه الجملة لا يكاد يؤثر في رفع التكليف الثابت وهكذا لو صب أحدهما واهرق ماؤه أو صار أحدهما خارجا عن محلّ الابتلاء أو امتثل أحد المحتملين من الواجب قلت نعم يكون الامر كذلك لو كان ذلك