نفس التعهد لا العلقة الحاصلة من فعل الواضع ، فلا يصحّ الالتزام بالتعهد ، ومع ذلك الالتزام بإيجاد العلقة . الأمر الثاني : انّ ما قاله الشيخ العلّامة الآغا ضياء الدين العراقي رحمه اللّه إشكالا على القائل بكون الوضع هو نفس التعهد بأنّه ان كان مرادك أنّ بالتعهد تحصل القابلية ويصير اللفظ قالبا للمعنى فنعم الوفاق وان لم يوجب التعهد ذلك ، ولا يحصل بسببه القالبية ، فلا يكفي هذا التعهد ، بل نحتاج في جعل اللفظ قالبا للمعنى من تعهد آخر ، فإن كان بتعهد الثاني تحصل القالبية فهو ، وإلّا فيحتاج أيضا إلى تعهد آخر إلى أن يتسلسل ، فلا بدّ من التزامك من حصول القالبية بالتعهد ، وهو عين مرادنا . ليس في محلّه ؛ لأنّ هذا الشخص المتوهّم لا يلتزم بكون اللفظ قالبا للمعنى ، ولا يحتاج إلى ذلك حتى يرد عليه ما أورده ، بل كما قلنا كان لازم كلامه هو صرف كون اللفظ علامة للمعنى لا قالبا للمعنى فهذا الإيراد غير وارد عليه ، فافهم . نعم ايراده رحمه اللّه وارد على شيخنا الحائري رحمه اللّه الملتزم بالتعهد ، ومع ذلك قوله بكون اللفظ قالبا فإنّه يقال : إنّ التعهد إن كان يوجد هذه القالبية والعلقة فصرت ملتزما بما التزمنا ، وإن كان لا يوجب ذلك فقولك من حصول العلقة محتاج إلى تعهد آخر ، وهو إلى آخر حتى يتسلسل . إذا عرفت مراد هذا المتوهّم يعني مراد الآخوند ملّا علي النهاوندي رحمه اللّه وما هو لازم كلامه ظهر لك أنّه رحمه اللّه حيث لا يتصوّر حقائق اعتبارية أصلا في كلّ موضع فصار بصدد توجيه حقيقة الوضع ، ولا يخفى عليك أنّه لو لم يتصوّر حقائق اعتبارية في حيال الوجودات الحقيقية والوجودات الانتزاعية فلا مناص إلّا من الالتزام بما التزمه رحمه اللّه ولقد أحسن وأجاد في توجيه حيث تكويني ، فكلامه تام لو لم تكن حقائق اعتبارية لكن بعد تصوير حقائق اعتبارية كما بيّنا غير مرّة والشاهد وقوعه كثيرا من الاعتبارات الواقعة من العقلاء ، فلا حاجة إلى اتعاب النفس وتوجيه