المبحث الرابع : في شروط الاستصحاب ذكر بعض للعمل بالاستصحاب شروطا : مثل عدم المعارض ، ووجوب الفحص ، وبقاء الموضوع . قال الشيخ قدس سره : والتحقيق رجوع الكل إلى شروط جريان الاستصحاب . وأوضح ذلك المحقق الخراساني قدس سره في تعليقته بان مع وجود المعارض ينتفى موضوع الاستصحاب حقيقة ، ومع عدم الفحص يحتمل وجود دليل معارض فيكون من الشبهات المصداقية للاستصحاب ، ومع عدم بقاء الموضوع لا استصحاب حقيقة ، بل هو اسراء حكم من موضوع إلى آخر . هذا حاصل ما افاده . أقول : اما بقاء الموضوع فهو شرط جريان الأصل لا محالة ، لكونه معتبرا في حقيقة الاستصحاب ومفهومه على ما يأتي الكلام فيه مفصلا . واما عدم وجود المعارض فهو شرط العمل به على تقدير ، وشرط جريانه على تقدير آخر ، لأنه ان كان دليلا قطعيا للواقع ارتفع الشك به موضوعا فلا يجري الاستصحاب ، وان كان دليلا ظنيا كالامارات فلا يرتفع به الشك حقيقة ، لما سيأتي في محله من أن الامارات حاكمة على دليل الاستصحاب لا واردة ، والحكومة في المعنى هو التخصيص غاية الأمر ان لسانها نفى الموضوع والمراد به نفى الحكم كما في التخصيص ، وعلى هذا فيتم أركان الاستصحاب من اليقين والشك ، إلّا انه لا يجوز العمل به من جهة