ربما يقرر مقصود صاحب الكفاية ( قده ) بأن المنذور في المثال ليس هو صرف الغسلات ، بل ما يكون وضوءا شرعيا ، والقدرة عليه إنما هي بعد تشريع الشارع إياه ؛ والمفروض أنه مشكوك فيه ، فالشك إنما يكون في القدرة ، وهي مما لا يمكن إثباتها بالعموم ، وإن قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص . أقول : هذا صحيح لو لم يكن جعل القدرة بيد الشارع ، وأما إذا كان بيده ، كما فيما نحن فيه أمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور واستكشاف تشريعه له بدلالة الاقتضاء . نعم لا يجوز التمسك نظرا إلى ورود المخصص ، فليس الإشكال في المسألة زائدا على إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، هذا والظاهر أن نظر صاحب الكفاية ( قده ) في المقام إلى أمر آخر ، وهو أن جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية « بناء على القول به » إنما هو فيما إذا ثبت الحكم لنفس عنوان العام ، ثم طرأ عليه تخصيص ، فحينئذ يمكن أن يقال بجواز التمسك به في الأفراد المشكوك فيها ، نظرا إلى أن شمول عنوان العام لها قطعي ، وشمول عنوان المخصص مشكوك فيه ، فرفع اليد عنه بسببه من قبيل رفع اليد عن الحجة باللّاحجة . وأما إذا لم يكن الحكم من أول الأمر ثابتا لنفس عنوان العام ، بل أخذ - ولو بدليل منفصل مع بعض الخصوصيات ومعنونا بعنوان خاص ثبوتي - موضوعا للحكم ، وكان تحقق هذا العنوان الخاص مشكوكا فيه ، فإثباته بعموم الحكم غير معقول ، إذ الفرض ثبوت الحكم لعنوان خاص ، وهو في العموم والخصوص تابع لموضوعه ، ومثال النذر من هذا القبيل ؛ فإن قوله : « أوفوا بالنذور » وإن كان بحسب الصورة عاما ، ولكنه أخذ في موضوعه بدليل منفصل خصوصية رجحان المتعلق فوجوب الوفاء ثابت لخصوص ما كان راجحا ؛ فإثبات الرجحان بعموم الوفاء من قبيل إثبات الموضوع بحكم نفسه ، وهو محال ، كما لا يخفى . « 1 » الفائدة الخامسة : تعقب الاستثناء جملا متعددة « إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة فهل يصحّ رجوعه إلى الجميع أم لا ؟

--> ( 1 ) - نهاية الأصول ، ص 340 .