مرفوع فزيد مرفوع كانت نحوية ، وهكذا قولنا هذا ما قامت عليه البينة وكل ما قامت عليه البينة وجب العمل به كانت شرعية . الجهة العاشرة في أقسام القطع : اعلم أن القطع قسمان طريقي وموضوعي ، أما الطريقي فقد مرّ الكلام فيه ، وأما الموضوعي فيمكن أن يكون تمام الموضوع من حيث الصفة ، وأما من حيث الطريقية فقد عرفت استحالته ، ثم إن القطع الموضوعي الذي ليس هو تمام الموضوع بل جزؤه قد يكون مأخوذا على نحو الصفتية وقد يكون مأخوذا على نحو الطريقية ، وشبهة اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي - لأن الموضوعية تستدعي لحاظه مستقلا والطريقية تستدعي اللحاظ الآلي - مدفوعة بأنه لا مانع من إرادتهما معا في الكلام الواحد إذا كان إلقاء أحدهما إلقاء للآخر كما لو نظر وجهه في المرآة ليختبر صفاتها ، وكإلقاء الفردين بلفظ الزوج مثلا نظير لفظ توأم فإن الفرد ملحوظ استقلالا وكونه مولودا مع غيره ملحوظ آلة . ثم ينبغي أن يعلم أن الطريقية من ذاتيات القطع ولا تنفك عنه وتقسيمه الآنف لا ينافي ذلك ، وإنما هو بملاحظات أخرى فليتنبه .