الشيخ مرتضى الحائري

22

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام

تعدّد الوجوه والعناوين لا يوجب تعدّد المعنون ( 1 ) وجود الكلّيّ الطبيعيّ في الخارج ( 2 ) ، تعدّد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدمه ( 3 ) ، الحركة القطعيّة والتوسّطيّة ( 4 ) ، الذاتيّ لا يعلّل ( 5 ) ، امتناع تأخّر أجزاء العلّة عن المعلول ( 6 ) ، بساطة المشتقّ ( 7 ) ، الفرق بين الجنس والفصل والمادّة والصورة ( 8 ) ، القضيّة الممكنة والضروريّة ( 9 ) ، الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات ( 10 ) ، مباحث الإرادة ومبادئها ( 11 ) ، جعلها وتقسيمها إلى الذاتيّ والعرضيّ والبسيط والمركّب ( 12 ) ، القضايا الحقيقيّة والخارجيّة ( 13 ) . لا يخفى أنّ بعض المباحث الفلسفيّة الّتي ظهرت في آثار الاصوليّين بدءاً من الشيخ الأنصاريّ والمحقّق الخراسانيّ في أثره القيّم « كفاية الأصول » ، ثمّ آثار تلامذته في حواشيهم وتعليقاتهم عليها قد خرجت عمّا تعارف عليه الفلاسفة في اصطلاحاتهم أحياناً . على سبيل المثال : إنّ القضايا الحقيقيّة والخارجيّة الّتي طرحها الشيخ الأنصاريّ لأوّل مرّة في الأصول ثمّ وردت في « الكفاية » واخذت مأخذ بيت القصيدة لدى المحقّق النائينيّ في مباحثه الفقهيّة والاصوليّة وتكرّرت في تقريرات تلامذته في جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة المعروفة ، لم تنطبق مع ما اصطلحه الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا بعنوانه مبدعاً لهذا الاصطلاح ( 14 ) . ومن جملة كبار العلماء الّذين انتقدوا المرحوم الشيخ النائينيّ قدس سره في هذا المجال -

--> ( 1 ) نفس المصدر : ص 159 . ( 2 و 3 ) نفس المصدر ص 159 . ( 4 ) نفس المصدر : ص 408 ، مبحث الاستصحاب . ( 5 ) نفس المصدر : ص 68 ، مبحث الطلب والإرادة . ( 6 ) نفس المصدر : ص 92 ، مبحث الشرط المتأخّر . ( 7 ) نفس المصدر : ص 51 ، وكذلك راجع : « بساطت وتركّب مشتقّ در بستر أدبيات عقلي اسلامى » للكاتب ، طبعة طهران : خردنامه صدرا ، 1378 هجري شمسي . ( 8 ) راجع الكفاية : ص 52 ، مبحث المشتقّ . ( 9 ) نفس المصدر : ص 53 ، مبحث المشتقّ . ( 10 ) نفس المصدر : ص 102 ، مبحث الواجب المعلّق . ( 11 ) نفس المصدر : ص 64 ، مبحث الطلب والإرادة . ( 12 ) نفس المصدر : ص 64 ، مبحث حجّيّة القطع . ( 13 ) نفس المصدر : ص 413 ، مبحث استصحاب أحكام الشرائع السابقة . ( 14 ) راجع كتاب « شرح مبسوط منظومه » لمرتضى المطهّريّ : ج 1 ، ص 289 ، طهران : انتشارات حكمت ، 1404 ه . ق .