بالنسبة إلى ما تحته من المراتب مثله من غير فرق ابدا فلا تغفل والانصاف ان ما ذهب اليه المصنف قده من بقائه بعد التخصيص على العموم وسقوط حجية ظهوره بمزاحمة حجية ظهور المخصص في غاية القوة والمتانة فلا معدل عنه ويمكن ان يقال إن العام المخصص بالمتصل أيضا كذلك وان ظهوره في العموم قبل النطق بالمخصص أيضا حجة وان حجية الظهور في المخصص ألغت حجيته لا ظهوره وان الفرق بين المنفصل والمتصل ان كان من حيث حجية الظهور فمعدوم لأنه متى تحقق كان حجة وان كان من حيث بقائه إلى حال التخصيص فكذلك أيضا غاية الأمر طول الزمان في الأول وقصره في الثاني وان كان من حيث بقائه بعد العلم بالمخصص في الأول دون الثاني وانما الزائلة حجيته فهو غير مسلم لان الموجب لإزالة الظهور في المتصل ان كان نفس المخصص لكونه نصا في الدلالة على خروج ما تحته عن مدلول العام فهذه العلة بعينها موجودة في المنفصل فالفرق تحكم وان كان الاتصال بالعام وهو معدوم في المنفصل فهو ممنوع لان المقتضى للظهور هو لفظ العام ولا مانع عنه الا القرينة الدالة نصا أو ظهورا على استعماله في غير المعنى الحقيقي وهي معدومة واحتمال كون المخصص هو القرينة مدفوع باحتمال كونه غير مؤثر الا اسقاط حجية الظهور بل ذلك هو الظاهر منه بعد التأمل فمع تحقق المقتضى وعدم المانع يتحقق الظهور لتمامية العلة كما عرفت مضافا إلى أن اتصال المخصص ليس في نفس زمان وجود المقتضى ليكون مانعا عن تأثيره فإذا اثر اثره لحقه وصف الحجية قطعا لوجود موضوعه كاملا فإذا اتصل به المخصص فلا تقتضى القواعد الا الغاء حجية الظهور لما عرفت من أنه ليس بمانع عن تأثير مقتضى الظهور ابدا وليس أيضا مقتضيا لعدمه بعد وجوده إذ غاية ما يفهم عرفا من اتصال المخصص بالعام ولو في مثل قام القوم الا زيدا هو خروج زيد عن حكم العام لا عن موضوعه ولذا اتفقوا على أن الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل والمقصود هو الاخراج عن الحكم فقط مع الدخول في الموضوع ولو كان الاخراج حكما موجب للاخراج موضوعا وكان المراد بلفظ العام ما سواء كما لو استعمل لفظه في غير زيد مع عدم الحكم لم يكن زيد ليدخل لولا الاخراج لأنه بعد ما كان الاخراج انما هو عن