الحكم واللفظ قد أريد به ما عدى زيد ولو مع قطع النظر عن الحكم كان مع عدم الاخراج أيضا غير داخل وإلّا لزم الجمع بين النقيضين فيتضح من ذلك ان المقصود من العبارة المذكورة ان الاستثناء اخراج فرد من العام المحكوم عليه بحكم بحيث لو لم يخرجه المتكلم لعمه حكم العام لظهور العام في شمول جميع افراده وقد حكم عليه بما هو عام فالاخراج رافع لشمول حكم العام عن المخرج لا لأصل شمول العام إذ لم يكن سبب الاخراج شمول اللفظ من حيث هو بل شموله من حيث اقتضائه لشمول حكم العام فإذا جيء بالنص المانع من تأثير هذا المقتضى اثره لم يرتفع الا وصف الاقتضاء منه لا ذات المقتضى وهو الشمول وعمدة منشإ الاشتباه في المتصل حسبان عدم تحقق ظهور للعام أصلا إذا كانا معا في كلام واحد متصل وغفلة عن أن دلالة الالفاظ بأسرها على معانيها وظهورها في ارادتها ليست مشروطه بدلالة لفظ آخر أو بعدمها نعم إذا تعقب اللفظ ما له نصوصية أو ظهور في ان المتكلم قد أراد باللفظ السابق معنى آخر غير معناه الحقيقي انقلب الظهور في المعنى الحقيقي الذي كان متحققا بمجرد النطق به الغير المقيد من حيث الدلالة بشيء آخر إلى الظهور لا بنفسه بل مع القرينة المتصلة في المعنى المجازى لا ان الظهور لم يكن ثم حدث بالقرينة إذ لو كان كذلك يلزم تخلف المعلول وهو الظهور عن علته التامة وهو اللفظ مع عدم المانع في زمانه وهو زمان النطق به وهو باطل نعم لو سبقت قرينة المجاز لفظا أو كانت حالية مقارنة للنطق لم يتحقق له ظهور الا في المعنى المجازى لوجود المانع عن تأثير المقتضى وأيضا لو كان التخصيص مطلقا موجبا لاستعمال العام في الباقي لزم في صورة ورود مخصص ثاني للعام سبك مجاز من مجاز وتتعدد المجازات بتعدد المخصصات مع أن جواز السبك خلافي وجواز تعدد التخصيص اتفاقي وأيضا يلزم في صورة تعدد التخصيص ملاحظة النسبة بينه وبين العام المخصص بالأول لا العام قبل التخصيص مع أن التحقيق كما عليه عامة المحققين ومنهم شيخنا العلامة المرتضى قده وشيخنا الأستاذ المصنف قده هو الثاني وان نسبة جميع المخصصات إلى العام سواء وهو لا يتأتى على ما ذكروه كما لا يخفى على البصير ولولا مخافة الاطناب