ما فيه زيادة على ما مر ان الواضع حين الوضع كما لاحظ دلالة كل رجل على المائة مثلا لاحظ دلالته على التسعين إذا اقترن به الا عشرة أو انفصل عنه وكذلك في كل مرتبة بالنسبة إلى ما تحتها وما فوقها تعميما وتخصيصا ولذا اختار المصنف في المخصص المتصل ان الدال على العموم على حقيقته في شموله لكل ما يراد بمدخوله ولا وجه له إلّا انه مع الاتصال لم ينعقد له ظهور الا في غير افراد المخصص بخلاف المنفصل وانعقاد الظهور في المنفصل قبل العلم به لا يوجب عدم ظهوره في الباقي بعد العلم وإلّا لجرى ذلك في المتصل أيضا لاحتمال ان يكون المراد بالمدخول أقل من ذلك فمن اين تعين ما عدى الفرد الخارج بالمتصل فلا فرق بين المتصل والمنفصل بعد العلم به فاما ان يكونا معا ظاهرين في إرادة الباقي واما ان لا يكونا معا كذلك والفرق تحكم بحت غاية الأمر ان العام قبل العلم بالمخصص ينعقد له ظهور في عموم الكل وهو لا يوجب عدم ظهوره في الباقي مع العلم به كما عرفت وان شئت توضيح المقام بأكثر من ذلك فنقول ان العام يدل على جميع الافراد وعلى كل واحد أو كل طائفة في ضمنه بدلالة واحدة متساوية النسبة إلى نفس لفظه الموضوع له فان خرج من افراده شيء كان الدال على الجميع لفظ العام ولفظ المخصص إلى أن ينتهى التخصيص بدلالة هي عين تلك الدلالة غير أن وصفها مختلف ففي الأول حقيقية وفي الثاني مجازيه واحتمال وجود مخصص في الواقع موجب لعدم كون مدلول العام في المخصص هو جميع الافراد مدفوع بالأصل والمقتضى للدلالة فيهما واحد وهو وضع العام الملحوظ فيه أولا وبالذات مدلولية الجميع للفظه خاصه وثانيا وبالعرض مدلوليته له وللمخصص ومثل ذلك المركب فان دلالته على الناقص بنفس مقتضى الدلالة على التام حتى قبل ان دلالته على ما نقص جزء غير ضائر بخاصيته تكون دلالة حقيقية بنحو من الانحاء واحتمال وجود مخصص آخر قد استعمل العام في الباقي بعده أو خروج جزء آخر قد استعمل المركب في غيره من الاجزاء كاحتمال أصل التخصيص والنقصان بعد دلالة العام ظاهرا على جميع الافراد ويحتمل استعماله في أقل مراتب المجاز بعين احتمال استعماله في أكثرها فإذا دفع هذا الاحتمال الأصل فالعام مع المخصص المعلوم