فيما لو اشتبهت الموطوءة من الغنم بغيرها مع وجوب الزكاة فيها فإنه يحرم التصرف مطلقا وغير ذلك واما الثاني فلان قاعدة الطهارة لا مورد لها مع جريان الاستصحاب ومن المعلوم حصول القطع بارتفاع الطهارة السابقة اما بملاقات الأول أو الثاني ولا يقين بارتفاع النجاسة نعم لو تعارض يقين النجاسة مع يقين الطهارة الحاصلتين من الإناءين فلا اشكال في التساقط والرجوع إلى القاعدة دون الصورة الأولى اللهم إلّا ان يقال بان اتصال زمن الشك بزمن اليقين شرط في جريان الاستصحاب وهو مفقود في المقام كما جزم به المصنف قده في باب الاستصحاب وكلامه في المقام مبنى على ذلك وسيجيء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى تنبيه قد عرفت من مطاوي كلماتنا ان الراجح هو الحرمة للاستقراء ولان دفع المفسدة بما هو كذلك أولى من جلب المصلحة بما هو كذلك لما عرفت وبهذا التقرير تعرف عدم ورود ما تقدم من مقايسة ترك بعض الواجبات مع فعل بعض المحرمات فان ذلك لخصوصية في المورد وهو اشتمال الفعل على مصلحة عظيمة المرتبة عكس ذلك الحرام ولا يحتاج ذلك إلى المقايسة فان ذلك لا دخل له بصورة احراز مساواتهما بحسب المرتبة أو مع الشك في ذلك فإنه امر عقلي لا يقبل التخصيص الا مع تغير الموضوع وإلّا فقد يجب الحرام وقد يحرم الواجب ولأنا نقطع بان الصلاة في المكان المغصوب تصرف في مال الغير بغير اذنه وهو حرام ما لم يعلم اباحته من المالك العام أو الخاص والثاني مقطوع العدم حسب الفرض والأول مشكوك ولا نقطع بان هذا التصرف صلاة وكل صلاة ليست بحرام حتى يرد النهى عنها وهو مشكوك ضرورة عدم امكان حصول القطع بأنها صلاة ما لم يكن قصد القربة منضما إليها قطعا ومع الشك في حرمتها لا يعقل ضم قصد القربة إليها على سبيل الجزم فلا يعقل القطع بكونها صلاة لان النتيجة تابعة لأخس المقدمات ولان من يتتبع مطاوي الكلمات يرى عندهم من المسلمات ان الشيء إذا حرم من جهة حرم من سائر الجهات اللهم إلّا ان يقال إن ذلك في غير العبادات وهو ممنوع ألا ترى انهم استشهدوا على جواز الاجتماع باجتماع الوجوب مع باقي الاحكام ولو ظفروا بمورد واحد لاجتماع