يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ولا يجوّز الشارع العمل به فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا جرى في غير القياس فلا يكون العقل مستقلا إذ لعلّه نهى عن امارة مثل ما نهى عن القياس واختفي علينا