ولا دافع لهذا الاحتمال الّا قبح ذلك على الشارع إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه وهذا من افراد ما اشتهر من أن الدليل لا يقبل التخصيص انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال