مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر ، والتحقيق في رفع هذا الاشكال :