أن يقال : أن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا تخلو اما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به ، اما الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلّا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره