لم يكن ناظرا إلى الواقع لذا لم يصحّ قيامه مقام القطع . قوله : ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا الخ . ويقال هنا ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي المحض ولا يقوم استصحاب مقام القطع موضوعي باقسامه الأربعة لان دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك فهذا الدليل اما ان يجعل المستصحب منزلة الواقع واما ان يجعل الشك بعد الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي ولا يعقل ان يكون ناظرا إلى التنزيلين لاستلزامه اجتماع اللحاظين أي لا يصحّ بتوسط دليل واحد التنزيلان قال المصنف وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع . قال صاحب الكفاية الّفت أولا الفوائد في شرح الرسائل صحّحت هنا التنزيلين بدليل واحد بنحو من التوجيه توضيحه ان دل دليل واحد على التنزيلين بالمطابقة فهذا لا يصحّ واما إذا دلّ دليل واحد على أحدهما بالمطابقة وعلى الآخر بالالتزام فلا اشكال فيه أي إذا دلّ دليل الاعتبار على تنزيل المستصحب منزلة الواقع بالمطابقة وعلى تنزيل الشك منزلة القطع بالالتزام فهذا صحيح بعبارة أخرى جعل القطع التعبدي منزلة القطع الواقعي بالالتزام والمراد من القطع التعبدي ما جعله الشارع كالقطع مثلا جعل الشارع الشك بعد الاستصحاب كالقطع فنزّل هذا القطع التعبدي منزلة القطع الواقعي بالالتزام لان المستصحب إذا جعل منزلة الواقع كان من لازمه جعل الشك منزل القطع أولا أي كان من لازمه جعل القطع التعبدي منزلة القطع الواقعي أولا