عدم ترتب ذي المقدمة على المقدمة في الخارج كان من عبارة شيخنا الأستاذ حيث قال إن الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن والاقتدار ليسد باب العدم عن ذي المقدمة اما صاحب الكفاية ذكر هذا الوجه بعبارة أخرى حيث قال لا يكاد يعتبر في الواجب الا ماله دخل في غرضه الداعي الخ . حاصل كلامه انّه لا يعتبر في الواجب الا ما له دخل في غرض الواجب من التمكن والاقتدار على ذي المقدمة تذكر هنا القاعدة الأدبية انّ الغرض مصدر أضيف إلى المفعول أي غرض الواجب ولا يصح اضافته إلى الفاعل أي المولى لانّ الكلام في بيان وجوب المقدمة لا في مقام بيان غرض المولى كان مقصود المصنف انّ الغرض من الواجب أي المقدمة هو التمكن والاقتدار على ذي المقدمة وليس الغرض من المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها في الخارج . [ في احتياج الواجب إلى العلة التامة ] قوله فان قلت ما من واجب الا له علة تامة الخ . قد ذكر شرحه أي أشكل صاحب الفصول على المصنف بان كل الواجبات ترتب في الخارج على المقدمة وبعد وجود المقدمة الأخيرة أي الإرادة حصل ذو المقدمة . قوله قلت نعم وان استحالة صدور الممكن بلا علة الخ . أي هذا جواب الاشكال حاصله لا يصح الترتب في الواجبات المباشرية لان المقدمة الأخيرة فيها هي الإرادة التي ما كانت واجبة لأنها خارجة عن الاختيار قد ذكر الاشكال والجواب في الشرح فلا نحتاج إلى ذكره مكررا ثبت إلى هنا الدليل الأول للمصنف على ردّ صاحب الفصول الان ذكر الدليل الثاني .