المقدمة واما صاحب الكفاية ففهم ان الشرط في وجوب المقدمة على هذا هو العنوان الموصلية لكن فهم من كلام صاحب الفصول إنّ ذات ذي المقدمة في الخارج شرط لوجوب المقدمة بعبارة أخرى ترتب ذي المقدمة في الخارج شرط لوجوب المقدمة أي قال صاحب الكفاية لا يصح عندي ان يكون ترتب ذي المقدمة في الخارج شرطا لوجوب المقدمة ولا يعتبر القيد الخارجي في وجوب المقدمة والمراد من القيد الخارجي ان يذكر ذو المقدمة بعد المقدمة فاشكل صاحب الكفاية على الفصول بأنه لا يعتبر في وجوب المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها وأيضا ذكر صاحب الفصول فيما بعد بعبارت ان قلت انّ الواجب المقدمة الموصلة . ولا يخفى انّ اشكال المصنف على الفصول يحتاج إلى لم فيقال له ما الوجه في عدم كون الترتب قيدا لوجوب المقدمة فالجواب عن الاشكال وبيان الدليل ولم فاعلم انّ القيد يؤخذ في كل الواجب إذا كان له مدخل في الغرض مثلا يؤخذ في الصلاة كل قيد له مدخل فيها وكذا في العرفيات مثلا إذا قال اشتر اللحم فاخذ في اشتراءه كل ما له مدخل في الغرض فثبت إلى هنا الكبرى أي سلمنا انّ كل ما له دخل في الغرض يؤخذ فيبحث عن الصغرى أي ما الغرض عن المقدمة فيقال الغرض من المقدمة هو التمكن على ذي المقدمة وبالعبارة العلمية الغرض من المقدمة هو سدّ باب العدم عن ذي المقدمة لأنه إذا صارت المقدمة معدومة فيعدم ذو المقدمة . سئل هنا عن المصنف لم جعلت الغرض من المقدمة التمكن والاقتدار على ذي المقدمة ولم - لم تجعل الغرض من المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها بعبارة أخرى لم لم يكن الغرض من