متناهية توضيح هذا الدليل ان الالفاظ تتركب من الثمانية وعشرين حرفا ولا خلاف في ان المركب من المتناهي متناه . بعبارة أخرى ان الالفاظ تتركب من حروف الهجاء وهي متناهية فالألفاظ متناهية أيضا إذا كان الامر كذلك فيحتاج الواضع إلى الاشتراك في الالفاظ ذكر صاحب الكفاية بقوله ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم التناهي المعاني فلا بد من تقسيم غير المتناهى في المتناهى فقال هذا الاستدلال فاسد لأنه يلزم على هذا الاستدلال كون الأوضاع غير المتناهية وجه هذا اللزوم انه إذا كانت الالفاظ المتناهية فتقسم وتوضع هذه الالفاظ للمعاني التي لا تنهى فيلزم ان يكون الأوضاع غير متناهية قد ذكر شيخنا الأستاذ لا يصح الاستدلال بوقوع الاشتراك لأجل عدم التناهي المعاني لأنه لا يمكن ان يضع الممكن الشئ غير المتناهى مثلا يعرب ابن قحطان ممكن فلا بد ان يكون فعله ممكنا أيضا . توضيحه ان واضع اللغة يكون من الممكنات فلا يصح ان يكون فعله غير المتناهى بل لا بد ان يكون فعله متناهيا أيضا بعبارة أخرى ان الالفاظ موضوعة لاستفادة الموجودين ولا شك في انهم متناهية وإذا كانت المعاني غير المتناهية فيلزم ان يكون وضع الالفاظ لهذه المعاني غير مفيد لان الوضع يكون للإفادة والاستفادة لكن إذا كان الوضع للممكنات المتناهية فلا يفيد الوضع بعد انتهاء هذه الممكنات . بعبارة الأستاذ ألفاظ از براي من وشما وضع شده پس ما متناهي مىباشيم كسى نيست كه از آن معاني استفاده نمايند . اما جواب الحقيقي فيقال ان الجزئيات تكون غير المتناهية لكن الكليات متناهية وأيضا نقول إن الجزئيات غير المتناهية لا تحتاج إلى الواضع لان باب المجاز واسع فتستعمل الالفاظ في الجزئيات غير المتناهية مجازا . قال صاحب الكفاية فافهم اى إشارة إلى عدم الصحة الجواب توضيحه ان استعمال المجازي يحتاج إلى وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي فيحتاج الاستعمال