لكن يكون البحث في استعمال اللفظ في شخصه وأشكل صاحب الفصول عليه بأنه يلزم على هذا الاستعمال اتحاد الدال والمدلول بعبارة أخرى يلزم تركب القضية من جزءين اى محمول اعني زيد ونسبة اى نسبة زيد إلى الزيد مع امتناع تركب القضية الا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين اى الموضوع والمحمول لكن في استعمال اللفظ في شخصه لم يكن الموضوع موجودا . توضيح اشكال المذكور ان استعمال اللفظ في شخصه نحو زيد لفظ اى أريد من زيد نفسه فيرجع معناه إلى زيد اللفظ لفظ اى هذا اللفظ لفظ فيصير المستعمل والمستعمل فيه شيئا واحدا ويلزم اتحاد الدال والمدلول هذا باطل لان الدال والمدلول يكونان من قبيل المتضائفين ويشترط في المتضائفين ان يكونا شيئين كالأب والابن واما ان لم يك زيد دالّا فتصير القضية الذهنية ذات جزءين ولا يكون هنا الموضوع والمنسوب اليه بل تكون هنا النسبة والمنسوب . قال شيخنا الأستاذ بل لا تكون النسبة أيضا لان النسبة لا تجد بدون منسوب اليه فلا يصح استعمال اللفظ في شخصه بدون التأويل اما مع التأويل فتصير القضية مركبة من ثلاثة اجزاء اعتبارا ويشترط في القضية أن تكون مركبة من ثلاثة اجزاء حقيقة أو اعتبارا فيكون في المقام الدال والمدلول اثنتين اعتبارا اى مثلا زيد من حيث إنّه صدر دال ومن أنه متصور مدلول . لكن قال شيخنا الأستاذ إذا كان الموضوع قليلا مئونة فلا يحتاج إلى الدال بل يوجد بذلك الشئ المذكور وقال الأستاذ أيضا في دفع الاشكال ان القضية تكون مركبة من ثلاثة اجزاء فنرتب أولا مقدمة وهي انه إذا كان المتكلم في مقام التفهيم فليفهم ما في الضمير للغير . ولا يخفى ان ما في الضمير تارة يكون تكوينيا وتارة أخرى لا يكون كذلك اى لا يحتاج المتكلم إلى ما في الضمير مثلا إذا كان المتكلم اللّه تعالى فيكفي الايجاد