واما على مختار الشيخ الأعظم من رجوع الشرط إلى المادة فان الشرط وان كان من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها بناء على الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة الا هذا الشرط ليس واجب التحصيل لأنه اخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله بل وجوده الاتفاقي دخيل في الواجب ومصلحته فلا موجب للزوم تحصيله . قال شيخنا الأستاذ يخرج هذا القسم من المقدمات الوجودية من حريم النزاع أيضا لان هذا القسم من المقدمات الوجودية يقع فوق الطلب وما كان هذا القسم من المقدمات داخلا تحت الطلب مثلا الشرط في الجملة الشرطية وقع فوق دائرة الطلب وليس تحت اختيارنا فلهذا يخرج هذا القسم من المقدمات الوجودية عن حريم النزاع كما قال صاحب الكفاية بقوله . الا انه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه . اى شأن هذا الشرط الذي يرجع إلى المادة لا يكاد يترشح الوجوب على هذا الشرط من الواجب اى من ذي المقدمة وقد ذكر وجه عدم ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى هذه المقدمة آنفا . قوله : نعم على مختاره قدس سره لو كانت مقدمات وجودية غير معلق عليها الوجوب الخ . هذا استدراك على مسلك الشيخ وحاصله ان شرط الوجود على القسمين وبعبارة أخرى ان المقدمة الوجودية على القسمين . أحدهما ما تؤخذ في ذي المقدمة على نحو لا يجب تحصيله بان كان الشرط وجوده الاتفاقي كما عرفت توضيحه في نحو الاستطاعة . وثانيتهما ما تؤخذ في الواجب اى في ذي المقدمة على النحو الذي يسرى الوجوب من ذي المقدمة إليها إذ المفروض كون الوجوب حاليا والواجب استقباليا فيجب ايجاد المقدمة فعلا فالواجب المشروط على مختار الشيخ ( قدس سره ) هو