العقلية واما في المعلولات فإذا ثبت حكم العقل فيها ثبت الحكم الشرع أيضا اى يكون الحكم العقل مع ضميمة الحكم الشرع فيبحث في المقام هل تكون المقدمة واجبة أم لا هذا عقلي . إذا ثبت الملازمة بين حكم العقل والشرع وكذا بين وجوب المقدمة وذي المقدمة فيثبت حكم العقل مع حكم الشرع . قوله : ضرورة إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشئ الخ . اى ادعى صاحب الكفاية الضرورة في عدم ثبوت مقام الاثبات توضيحه انه إذا أشكل في مقام الثبوت اى هل تكون الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة أم لا ولما لم يثبت مقام الثبوت لا تصل النوبة إلى مقام الاثبات والدلالة اى دلالة وجوب ذي المقدمة على المقدمة . الحاصل انه إذا لم يثبت مقام الثبوت اى لم توجد الملازمة فلا وجه للبحث عن مقام الاثبات اى فلا تصل النوبة إلى أنه هل يدل وجوب ذي المقدمة على وجوب المقدمة . عبّر شيخنا الأستاذ بالفارسية أول بايد ملازمة كه مقام ثبوت باشد ثابت شود بعد نوبت بحث بمقام اثبات مىرسد اى نيست مجال از براي اينكه آيا وجوب ذي المقدمة دلالة دارد بوجوب مقدمه بإحدى الدلالات الثلاث اى المطابقة والتضمن والالتزام چونكه مقام ثبوت اى أصل ملازمه ثابت نشد . [ الامر الثاني في تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية ] قوله : الامر الثاني انه ربما تقسم المقدمة الخ . قد علم البحث في مقدمة الواجب يكون من أمور والمراد من الأمر الأول ما ذكر من أنه هل تكون هذه المسألة من المسألة الأصولية أو من غيرها . اما البحث في الأمر الثاني يكون في تقسيمات المقدمة إلى الداخلية والخارجية اى يبحث في الأمر الثاني المقدمة الداخلية ما هي والمقدمة الخارجية ما هي . الحاصل ان المقدمة تقسم إلى هذين القسمين وكل القسمة يحتاج إلى المقسم