الرواية ان الامر الاستحبابي موجود بالسواك فعلم أن المراد من امر الذي يوجب المشقة هو الوجوبي . قوله : والاستدلال بان فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به . اى هذا الاستدلال العقلي يدل لكون الامر للوجوب وأجاب المصنف عن هذا الاستدلال بقوله فيه ما لا يخفى اى لا يصح كلية الكبرى في هذا القياس لأنه لا يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي وان أريد من المأمور به المعنى الأعم فلا يدل على المطلوب . من هنا يشرع فرق الطلب والإرادة قوله : الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقي . قد ظهر ان الطلب الذي يعتبر فيه ان يكون الطالب عاليا يكون الطلب الانشائي ولا يكون المراد الطلب الحقيقي الذي يكون المقابل الانشائي ( مقدمة ) ان الالفاظ وضعت لطبيعة تسمّى لا بشرط المقسمى ليست مرهونة بموطن من المواطن بل تكون لنفس الطبيعة قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج اى سواء وجد المصداق الخارجي أم لم يوجد صدق المفهوم بعد وضع اللفظ للمعنى . ولا يخفى ان الاعلام الشخصية موضوعة في مقابل المصاديق مثلا مصداق زيد هو الشخص المسمى وغير علم الشخص كالترجى مصداقه هو الكيف النفسانية وكذا العلم اى المصداق له هو الكيف النفساني وان غير الاعلام الشخصية موضوع للمفهوم . واعلم أن المفاهيم لا تكون على طريق واحد لان بعض المفاهيم تكون دائرته أوسع من بعض كمفهوم الحيوان وبعض آخر تكون دائرته ضيقا كمفهوم الانسان