التي يبحث فيها من كونها مجعولة استقلالية أو انتزاعية ومن حيث اشتراطها بشروط عقلية وغير ذلك ومن هذا القبيل مباحث مقدمة الواجب والنهى عن الضد واجتماع الامر والنهى اى تسمّى هذا المذكورات كلها : المبادى الاحكامية وبناء على ما ذهب اليه صاحب القوانين من أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة مع الوصف الدليلية لا يصح كون هذه المسائل من المباحث العلم الأصول لان بحث المبادى الاحكامية لا يكون عن العوارض الذاتية . وكذا يخرج البحث عن ظواهر الالفاظ وعن اجتماع الأمر والنهى لأن هذه المباحث لا تكون عن عوارض الموضوع بل يكون مثل هذه المباحث البحث عن اجزاء الموضوع بعبارة أخرى تكون هذه المباحث مفاد كان التامة لان البحث عن ظواهر الالفاظ يكون البحث عن الوجود اما البحث عن عوارض الموضوع يكون مفاد كان الناقصة وهذا يكون بعد وجود الموضوع . وكذا يخرج البحث عن التعادل والتراجيح لأنه لا يكون من عوارض الموضوع إلى هنا ذكر ما ورد على صاحب القوانين واما صاحب الفصول فذهب إلى أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي هي . ولا يصح ما ذهب اليه صاحب الفصول أيضا لان يخرج عن مباحث علم الأصول بحث التعادل والتراجيح وكذا البحث عن حجية خبر واحد لأن هذه المباحث لا تكون من مباحث الأدلة الأربعة بعبارة أخرى لا تكون هذه المباحث من عوارض الموضوع لان موضوع علم الأصول على رأى صاحب الفصول هي الأدلة الأربعة بما هي هي فلا تدخل هذه المباحث في مباحث الأدلة الأربعة مع أنّه تكون هذه المباحث من أهم مسائل علم الأصول . اما صاحب الكفاية فقال لهرب عن الاشكال ان موضوع علم الأصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ولا بما هي هي ولم يسم موضوع علم الأصول اسما خاصا لان وجود المسمى لا يتوقف